خبراء يجيبون.. كيف سيتم تفعيل​"قمة الرياض" في محاربة الإرهاب؟​

كتبت- مروة شوقي:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية، أمس في الرياض، على أهمية تجديد الشراكة بين الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، لمحاربة الإرهاب واستئصاله من جذوره.

وأشار السيسي، في نقاط أربع أهمية المواجهة الشاملة للإرهاب بكافة أبعاده، فضلًا على تشديده على أهمية بذل الجهد من أجل استعادة وحدة واستقلال مؤسسات الدولة الوطنية في العالم العربي، داعيًا إلى مبادرة تصويب الخطاب الديني كأحد الأذرع الأساسية في المواجهة.

وتوجه "مصراوي" بسؤال خبراء عن الآليات التي يجب تبنيها بعد قمة "الرياض" على نطاق دولي لمحاربة الإرهاب..

تبادل المعلومات دوليًا
وصف الدكتور أيمن سمير، الخبير في العلاقات الدولية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمة الرياض، بأنها أقوى ما قيل بشكل مباشر لمحاربة الإرهاب لاحتوائها على نقاط واضحة وعملية، مشيرًا إلى أن تلك القمة ستؤدي إلى نتيجة، إذا تم البناء عليها بشكل محترف وأمين وإرادة سياسية خالصة.

وأضاف سمير في تصريح لمصراوي: "القمم الثلاث رسالة قوية للأفكار المتطرفة بأن هناك جبهة قوية ستعمل بتماسك ككتلة واحدة، وهو ما ستبرهنه الأيام القادمة خاصة أن الخبرات السابقة في التعامل مع تلك القمم سلبية".

وأشار الخبير السياسي، إلى أن ما قاله السيسي هو الموقف المصري منذ اشتراكه في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب 2014، لافتًا إلى أنه شدد على محاربة الإرهاب في كل التنظيمات في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين لحث الإدارة الامريكية على إدراجها كجماعة إرهابية، وعدم الاستغلال السياسي للجماعات المتطرفة في تحقيق مآرب سياسية أخرى تحت بند " التوظيف السياسي".

ولفت سمير إلى أن توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي، لمراقبة تنقل الأموال ووصولها للإرهابيين، آليه جديدة لتجفيف الأموال الداعمة للإرهاب.

كما أوصى بحتمية وجود قرار دولي بحظر نشر المواد التي تدعو للكراهية والعنف على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنفيذها على أرض الواقع، "جميع الوسائل من تويتر وفيس بوك وانستجرام تحت سلطة شركات معينة، فلابد أن يكون هناك قرار واضح لمنع تداول المحتوى الذي يدعو للعنف، ومحاسبة تلك الشركات ووضع قيود صارمة لها".

واستطرد: " لابد أن يكون هناك تعاون في مجال تبادل المعلومات على نطاق دولي، علاوة على إعادة النظر فيما يسمى بلجان المناصحة للعناصر المحتمل ان تكون إرهابية في المستقبل وتحمل أفكار متطرفة، وأن تتوقف الدول الكبرى التي تستخدم تلك الجماعات كورقة سياسية عن استغلالها".

وأكد سمير، أن أهم آلية يجب تنفيذها لضمان مجابهة الإرهاب، حل القضية الفلسطينية، "يجب أن يكون هناك نوع من العدالة في العلاقات الدولية، واستمرار القضية الفلسطينية بالشكل الحالي سيؤدي إلى تفريخ الإرهابيين، وحلها بشكل عادل يقطع الطريق على الإرهابيين اتخاذها كمبرر لعملياتهم، وهو ما شدد عليه السيسي في كلمته بقوله "بدون حل للقضية الفلسطينية لن يكون هناك حل للإرهاب".

منظومة قوانين دولية لدحض الارهاب
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن النقاط الأربعة التي ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالقمة الإسلامية الأمريكية، جاءت من منطلق خبرة عميقة في التعاطي مع الظاهرة الإرهابية التي عانت منها مصر طوال الثلاث السنوات الفائتة.

وأشار عبد الفتاح في تصريح لمصراوي، إلى أن التزام الدول بما أكد عليه الرئيس من ضرورة اتخاذ مواقف جادة مع الإرهاب، وتحديد مصادر التمويل والدعم المختلفة، مع ضرورة المواجهة الشاملة من كافة الجبهات، سيؤدي إلى خطوات إيجابية في ملف الإرهاب وانتزاعه من جذوره.

وبحسب الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن تسوية القضية الفلسطينية أمر هام، مضيفًا: "من ضمن ركائز الإرهاب، الاحتلال الإسرائيلي لأراضي عربية، فلو تم تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ونهائي، سيؤدي إلى مواجهة الإرهاب ويساعد على إنجاح الجهود المبذولة لمحاربته".

وعن وسائل تنفيذ تلك البنود على أرض الواقع، لفت عبد الفتاح، إلى ضرورة التعاون الدولي الحقيقي، علاوة على تشكيل منظومة قوانين دولية متفق عليها من دول العالم، يتم تنفيذها بشكل متزامن وصارم، " تنسيق الجهود الدولية وإيجاد قواعد قانونية ملزمة ويجب أن يكون التحرك جماعي وليس فرديًا".

وأعرب عبدالفتاح، عن أسفه لوجود دول جادة في محاربة الإرهاب، والتزامها بالقوانين التي تحاصر تمويله، بالتزامن مع دول أخرى توظف الإرهاب.

ووصف عبد الفتاح، تجنب السيسي، ذكر دول بعينها كونها حاضنة للإرهاب، بالتصرف الصحيح من رئيس مسئول، لما يترتب عليها من مسئولية قانونية على مصر، متابعًا: "لا يجوز توجيه الاتهامات بشكل مباشر لدول بعينها حيث يترتب عليه مسئولية قانونية أو يضر علاقة مصر ببعض الأطراف الإقليمية والدولية، وإشارة الرئيس لها هو بمثابة تذكير المجتمع الدولي بها".

العدالة وأحكام السيطرة على مصنعي الأسلحة

من جانبها، وصفت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، القمة الإسلامية الأمريكية، بالمبادرة الإيجابية،وإن كانت تفضل قمة تضم جميع الدول العربية دون طرف أمريكي، من أجل توحيد التحركات والرؤى، أو قمة عالمية فيها كل الأطراف ليس فقط الامريكان.

وأشارت عمر، إلى أن السيسي من بداية توليه الحكم يحمل رؤية واضحة لكيفية مواجهة الإرهاب، فكان دائم الحديث عن استراتيجية موحدة وتحرك جماعي في هذا الصدد.

وعن الآليات التي يجب على الدول اتباعها لتفعيل بنود القمة، دعت الدبلوماسية السابقة، إلى ضرورة التعاون لتبادل البيانات دوليًا، لمعرفة أماكن وجود العناصر للحد من تحركاتهم، وسهولة السيطرة عليها، مشيرة إلى أهمية التعاون بين الجهات الأمنية في كل تلك الدول، لتكون المواجهة عملية مشتركة.

وأضافت مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية: "الضغط على شركات مصنعي الأسلحة في العالم، بحيث يتم التشديد على توريدها لتلك العناصر، بشكل مباشر أو عن طريق طرف ثالث، علاوة على تبني المجتمع الغربي سياسة العدالة بين الأطياف المختلفة، ووأد محاولات التمييز ضد قاطني الدول الإسلامية، والذي يعمل على خلق رد فعل معاكس يؤدي إلى زيادة الجماعات المتطرفة".