لماذا انتظر المحافظون تعليمات السيسي لاسترداد أراضي الدولة المعتدى عليها؟

كتبت- ندى الخولي:

منذ بدء حملة استرداد الأراضي، في السابع عشر من شهر مايو الجاري، بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان السؤال الأكثر إلحاحًا على ألسنة المواطنين: "لماذا صمت المحافظون على كل تلك التعديات، ولم يتحركوا سوى بتدخل الرئيس شخصيًا؟".

الإجابة جاءت على لسان مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، بقوله: "القانون الحالي لا يؤمن المحافظين بالقدر الكافي، ولا يمنحهم الصلاحات التامة لتنفيذ تلك الحملات، فكان لا بد أن يتم تنفيذها بناءً على قرار سيادي من الرئيس شخصيًا وبتعليمات لمجلس الوزراء من أجل بدء الحملة والوصول للنتائج المرجوة".

وفسر المصدر: "قد تكون هناك أرض مغتصبة، وتم التلاعب بأوراقها الرسمية والتحايل على الموقف بنزاع قضائي يستمر عدة سنوات، وبالتالي لا يمكن استردادها أو تقنين أوضاعها إلا بانتهاء إجراءات التقاضي كاملة"، مشيرًا إلى أنه بقرار الرئيس "تم حسم كل تلك الإشكاليات، من خلال لجنتي حصر الأراضي المنهوبة التابعة لوزارة التنمية المحلية، ولجنة توفيق وتقنين أوضاع الأراضي، برئاسة نائب الرئيس، إبراهيم محلب".

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أضاف: "مشكلة التعدي على الأراضي في مصر واستردادها، متشعبة ومتشابكة، نتيجة خضوع تلك الأراضي لعدة جهات وليس لجهة واحدة"، مفسرًا: "قد تكون الأرض في نطاق محافظة ما، لكن ولايتها تتبع وزارة الأوقاف مثلا أو الإسكان أو الزراعة، أو غيرهم"، وبالتالي فمسؤولية تلك الأرض تكون مشتركة بين أكثر من جهة".

وأكد المصدر، أن مجلس الوزراء، يعكف حاليًا على إعداد تشريع يمنح المُحافظين صلاحيات استرداد تلك الأراضي، والحفاظ على ما تم استرداده، ومنع نزيف نهب الأراضي مرة ثانية، لافتًا إلى أن هذا التشريع سيكون منفصلًا عن قانون الإدارة المحلية المختص بشئون التقسيمات الإدارية والمحلية الذي لا يزال ينتظر دوره للمناقشة تحت قبة مجلس النواب.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، في 15 مايو الجاري، بمراجعة مواقف أراضي وضع اليد على مستوى الجمهورية بالكامل.

وفي 17 مايو، اجتمع إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، والفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزراء الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وبمشاركة المحافظين وقادة التشكيلات التعبوية ومساعدي وزير الداخلية ومديري أمن المحافظات، لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية المتعلقة بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة.

كما ناقش الاجتماع، إعداد خطة محكمة وشاملة تضم كافة الجهات المعنية لحضر وإزالة التعديات، والبدء الفوري في تنفيذها بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن، والتشكيلات التعبوية التي تدخل في نطاق المسئولية، وذلك خلال المدة التي حددها الرئيس السيسي بحلول نهاية الشهر الجاري وإعطاء تمام التنفيذ.

"هيبة الدولة"، كان العنوان العريض الذي بدأ منه أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية السابق، حديثه عن حملة استرداد الأراضي على مستوى المحافظات، قائلًا: "عاوزين نرجع هيبة الدولة.. المعتدي طول ما هو مش خايف ومحدش هامه، مش هيبطل يسرق أراضي".

وأضاف عابدين: "المحافظين ناس قاعدين بيتحملوا مسؤوليات بدون صلاحيات كافية، ويتم اتهامهم بالتقصير على ذلك"، مدافعًا: "عندما يقرر محافظ أن يشن حملة استرداد أراضي، عليه أن يحصل على الدراسات والموافقات الأمنية أولًا، ويتأكد أن تلك الأراضي ليست محل نزاع، وإلى أن تصله كل تلك الدراسات والقرارات، لا يمكنه التنفيذ وحده".

وأكد الوزير السابق، أن قرار الرئيس السيسي بتكليف المحافظين بالتعاون مع قوات الشركة والجيش باسترداد أراضي الدولة، مكًن المحافظين من التنفيذ بين ليلية وضحاها.

الرؤية نفسها، اتفق معها قدري أبو حسين، المحافظ السابق وخبير التنمية المحلية، الذي قال: "المحافظون قادرون على تنفيذ قرارات الإزالة، لكن بضوابط واشتراطات محددة"، فسرها في "لا بد من تقديم دراسة أمنية كشرط من شروط التنفيذ، كما أن تداول موقف بعض تلك الأراضي أمام القضاء يعني عدم القدرة على التحرك إلا بعد انتهاء المراحل القضائية كاملةً".

وقال أبو حسين: "كل محافظ لا يرغب أن يكون لديه أراضي منهوبة، ويعمل جاهدًا على استعادتها".

وأنهى أبو حسينن، حديثه لـ"مصراوي"، قائلًا: "بتدخل الرئيس، وإصدار تعليمات لكافة المحافظين، أصبح أعلى من جميع الضوابط والاشتراطات، فأصبح الأمر أسهل، وأكثر فاعلية".