عاملون بشركات التأمين الحكومية يطالبون "الشرقاوي" بالعلاوة.. ويهددون بوقفة احتجاجية

كتبت - نورا ممدوح :

استنكر العاملون بشركات التأمين التابعة للدولة، عدم تطبيق العلاوة الدورية وقيمتها ١٣٪ وضم علاوة الدولة وقيمتها ١٠٪ إلى الأجر الأساسي بأثر رجعي من شهر يوليو ٢٠١٦، وضمها للراتب الأساسي وربطها بالمكافآت والحوافز والبدلات، منتقدين موقف أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الذي لم يطبق العلاوة الخاصة حتى الأن رغم تحقيق شركات التأمين لأرباح كبيرة.

وطالب جمال عقبي نائب مجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك باتحاد العمال، بضرورة تطبيق العلاوة التي أقرها القانون، مشيرا إلى أنه إذا لم تطبق العلاوة سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة قطاع الأعمال بحضور جميع شركات التأمين والتي يصل عددها لأكثر من 5 ألاف موظف، مؤكدا أن الوقفة الاحتجاجية لن تخرج عن التعليمات ولن نخالف القانون، حسب قولهم.

وأوضح عقبي أنه قدَّم طلب إحاطة ضد وزير قطاع الأعمال العام، لسرعة تطبيق العلاوة الخاصة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية طالب بتخفيف الأعباء عن المواطن قائلا لوزير قطاع الأعمال "راجع نفسك أنت مش هتجيب حاجه من جيبك وكده أنت بتمشي ضد اتجاه الدولة".

وأكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، سكرتيرة المرأة باتحاد العمال، أن العمال والموظفين لن يتنازلوا عن حقوقهم التي كفلها لهم القانون والمتمثلة في تطبيق العلاوة بقيمتها التي أقرها القانون وهي ١٣٪ ، موضحة أن موقف الوزير غير مفهوم.

وطالبت عطوة وزير قطاع الأعمال بضرورة تطبيق العلاوة لمواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة أن الشركات حققت أرباح، وذلك بسبب مضاعفة الإنتاج، مشيرة إلى أنه تم عمل مجهود كبير لتقدير وتحديد هذه العلاوة.

وقالت سناء زايد سفيرة النوايا الحسنة للعمال العرب، موجهة حديثها لوزير قطاع الأعمال قائلة "إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع والشركات تعمل من أجل البلد وتحملوا الظروف الصعبة وامتنعوا عن الوقفات الاحتجاجية فكيف للوزير لا يطبق العلاوة"، مطالبة الوزير بأن يعيد تفكيره حتى لا نواجه عواقب سلبية.

ورفض أحد ممثلي شركات التأمين موقف الوزير، قائلا "إن النسبة المقررة للعلاوة قليلة بالمقارنة بأرباح الشركات التي تخطت الـ ٢ مليار جنيه، ولابد من تنفيذ القانون".

وطالب أحد النقابيين بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة واليومية والتي يصل عددها إلى ٣٦٠ في شركات التأمين التابعة للدولة.