رئيس جهاز شؤون البيئة: "النقل غير الآلي" يوفر استهلاك الوقود وهذه مزايا المشروع (حوار)

حوار - مادي غيث:

قالت الدكتورة منى كمال، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إن استخدام النقل غير الآلي( السير على الأقدام - الدراجات الهوائية) يوفر في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، مشيرة إلى أن كل ما يحتاجه المواطنين لاستخدام النقل غير الآلي، رصيف ممهد لكي يستطيعوا السير عليه.

وتحدثت "كمال" في حوار لمصراوي، اليوم الإثنين، عن مزايا النقل غير الآلي وأهمية تنفيذه في مصر، ومشروعات النقل الجماعي واستدامة النقل، وإلى نص الحوار:

بداية.. ماهو النقل غير الآلي؟

هو استخدام السير على الأقدام وركوب الدراجات الهوائية، بدلًا من استخدام السيارات ووسائل المواصلات.

حدثينا عن مزايا النقل غير الآلي؟

استخدامنا للنقل غير الآلي يوفر في استهلاكنا للوقود وتقليل الانبعاثات سواء للهواء أو غازات الاحتباس الحراري، كما أن عدم استخدامنا لوسائل النقل والمواصلات التقليدية يقلل من الازدحام الشديد في الطرق. وكل مايحتاجه المواطنين هو رصيف ممهد لكي يستطيعوا السير عليه، فهذا المشروع هو أحد المشروعات الرائدة لمشروع استدامة النقل في مصر، بالتعاون بين وزارة البيئة ومحافظة المنوفية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومرفق البيئة العالمية، وبرنامج النقل، ومركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة القاهرة، وبرنامج المنح الصغير والجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظة.

لماذا طرحتم فكرة النقل غير الآلي؟

تبنينا الفكرة قبل تنفيذ المشروعات، لأنها لا تحد فقط من تلوث الهواء، وإنما الضوضاء أيضًا، وكنا نناقش ذلك مع المجتمعات العمرانية التي تُنشأ في المدن الجديدة، لبحث عمل شوارع تسمح بوجود حارات للدراجات، وإنشاء رصيف عريض يُشجع المواطنين على النقل.

ما المحافظات التي تم تنفيذ المشروع بها حتى الآن؟

محافظة المنوفية خاصًة مدينة شبين الكوم، لأنه عندما جاءت فكرة المشروع وجدنا أن أكتر مدن في مصر استخدامًا للدراجات هي شبين الكوم؛ لذلك استغلينا وجود هذه الثقافة لدى سكان المدينة، في التمهيد لعمل حارات للدراجات، وتأهيل الأرصفة التي تساعدهم للسير على الأقدام، حيث قمنا بإنشاء 14 كيلو حارات، وتأهيل أرصفة في 6 شوارع في شبين الكوم والمنوفية، وأيضًا ارتقينا ببعض الميادين لتتناسب مع تطوير المدينة، وذلك عن طريق التنسيق مع محافظة المنوفية.

من المسئول عن تنفيذ مثل هذه المشروعات؟

عندما نقوم بعمل مثل هذه المشروعات في وزارة البيئة فنحن ليست جهة تنفيذ، وإنما نقوم بعمل مشروعات تجريبية، وعندما ننتهي من مرحلة التجريب، يتم تنفيذ المشروع في المحافظات الأخرى أو المدن الجديدة.

هل استخدامنا للنقل غير الآلى يعني أننا نعود إلى الخلف؟

معظم دول العالم تستخدم السير على الأقدام وركوب الدراجات في الانتقال خاصًة في الأماكن القريبة، والاستغناء عن وسائل المواصلات، لذلك فإن حوالى 28 % من النقل في العالم يتم سيرًا على الأقدام، وتسائلت ذات مره هل استخدامنا للنقل غير الآلي يعني أننا نرجع إلى الخلف، ولكن وجدتُ أنه كلما يتقدم العالم كلما يزيد استخدامة لوسائل نقل غير ضارة بالبيئة، وتحسن من صحة المواطنين، وبالنسبة للدول التي تستخدم النقل غير الآلي فقد بدأت في التوسع في أسلوب النقل بالدراجات قائلة :"لو عندك مشوار 10 دقايق مشي مش هتحتاج لوسيلة مواصلات". على سبيل المثال باريس اكتشفوا أنهم لديهم ازدحام شديد داخل المدينة، فقاموا بزيادة استخدام الدراجات الهوائية.

هل من إمكانية لتستخدم مصر النقل غير الآلى؟

هذه خطتنا، ونأمل أن يتم تنفيذ المشروع في كافة محافظات مصر، وخاصًة داخل المدن التى تُعاني من الازدحام الشديد، ولكن إذا كانت المسافات طويلة، فمن الأفضل استخدام نظام النقل الجماعى:"احنا مش بنشجع أن كل واحد ينزل بعربيته"، لأن هذا يؤدي إلى التكدس المروري.

فيما يخص النقل الجماعي.. ما المحافظات أو المدن التى يتم تنفيذ المشروع بها؟

تم تنفيذ المشروع في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، ولا بد -أيضًا- أن يكون هناك خطوط داخلية للتنقل داخل المدينة بدل من استخدام السيارات الخاصة، ونحن نقوم بتشجيع القطاع الخاص للعمل على مثل هذه المشروعات لتخفيف العبء على الحكومة، "لأن مش لازم الحكومة تدير كل حاجه، لازم ندخل القطاع الخاص زي العالم كله ويبقى فيه منافسة".

ولكن لابد أن يكون القطاع الخاص، به نُظم ومعايير وليس عشوائي مثل "الميكروباصات والتكاتك"، الذين يتوقفون في أي مكان بشكل عشوائي، نحن نقوم بعمل نقل منظم من خلال بروتوكول تم توقعيه مع وزارة البيئة والإسكان، وذلك عبر هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الجيزة، كون أن المدينتين يتبعا هيئة المجتمعات في نطاق المحافظة.

ماهي الشركة التى ستنفذ هذا المشروع؟

شركة التحالف الإماراتي، وهي شركة إماراتية مصرية، وسيتم تنفيذ المشروع بحيث يعمم على جميع المدن الجديدة التى لايوجد بها وسائل نقل منظمة وتعتمد على "ميكروباصات" ووسائل عشوائية، بدون إغفال دور"الميكروباصات" في حل أزمة انتقال، لأنه لايوجد نظام نقل جماعى متميز ومنظم يلجأ المواطنين له لذلك يلجأوا إلى مثل هذه الوسائل العشوائية.

هل مشروعات النقل الجماعى ستعتمد على الكهرباء لتقليل الانبعاثات؟

نحن نقوم الآن بدراسة دخول المركبات التى تعمل بالكهرباء داخل مصر، وقد قمنا بعمل دراسة لنرى السوق العالمى، وتكلفة الشحن، وحجم الانبعاثات، ولم ننته بعد من هذه الدراسة، كونها تحتاج إلى دراسة اقتصادية، لأن المركبات الكهربائية أغلى سعرًا من العادية، لذلك يجب أن ندرس الجدوى الاقتصادية من استخدامها، بالإضافة إلى العائد الصحي والبيئى من خفض الانبعاثات الناتجة من استخدام الوقود العادي، وقد انتهينا من الدراسة الفنية، والآن نُكمل الدراسة الإقتصادية، لأنه لابد أن ندرسها جيدًا قبل دخولها مصر، بالتنسيق مع وزارة المالية والدعم المادي الذي يمكن تقديمه، وهل من الممكن تخفيض الجمارك لتشجيع شركات النقل الجماعي إلى اللجوء لهذا النوع من المركبات التى تعمل بالكهرباء.