نائب عن رفضه مشروع "قانون الأزهر": مخالف للدستور.. و"أبو حامد" لم يخدع أحدًا

كتبت- ياسمين محفوظ:
قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه انسحب من مشروع تعديل قانون الأزهر، المقدم من قبل النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بالمجلس، لأنه رأى أنه مخالف لما نص عليه الدستور بأن الأزهر هيئة مستقلة ولديه هيئة كبار العلماء هي الجهة المنوطة باختيار شيخ الأزهر.

وأوضح أبو العلا في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن المسودة التي أرسلها النائب أبو حامد تُجرد مؤسسة الأزهر من استقلاليتها، وبالتالي تسمح بتداخل السلطات، وهو ما أرفضه، بغض النظر عن أن لدي بعض التحفظات على مناهج الأزهر التي تحتاج إلى هيكلة ومراجعة، فضلًا عن ضرورة تجديد الخطاب الديني.

وأكد أبو العلا، أن الوقت الحالي غير مناسب لمناقشة أي تعديلات تخص قانون الأزهر.

ومن ناحية أخرى، رفض وكيل لجنة الصحة بالنواب، ماتردد من قِبل بعض النواب، حول خداعهم من قبل أبو حامد، مؤكدًا أن أبو حامد ترك لهم حرية التصرف والرأي في الموافقة على المشروع أو رفضه، على حد قوله.

وكان النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، تقدم بمشروع تعديل قانون الأزهر، والمكون من 125 مادة، مقسمة لـ 8 أبواب، معنونة كالتالي: الباب الأول ويخص الأحكام العامة، والباب الثاني ويخص المجلس الأعلى للأزهر، والباب الثالث ويخص هيئة كبار العلماء، فيما يخص الباب الرابع مجمع البحوث الإسلامية، والباب الخامس يخص جامعة الأزهر، والباب السادس، والخاص بالمعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التعليم، فضلًا عن الباب السابع والذي يخص هيئة الدعوة بالخارج وخدمة الجاليات المسلمة، والباب الثامن ويخص الأحكام الانتقالية.

ويتضمن مشروع القانون، أنه "في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته، يُحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناءً على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له، وسماع أقواله، وتعد تقريرًا بناءً على ذلك، إما بتبرئة ساحته أو بإدانته، مع اقتراح أحد الجزاءات التالية:" الإنذار، اللوم، عدم الصلاحية، ويُعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء، ويُتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين، وبناءً على ذلك يتقدم شيخ الأزهر باستقالته، وهذا لا يعتبر مساسًا بمنصبه، ويؤكد على استقلال الأزهر التام".