"خارجية النواب" توافق على رفع رسوم التأشيرات السياحية للمصريين بالخارج

كتب- أحمد علي:
وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لصالح الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج والذى ينص على رفع الرسم المقرر على التأشيرات السياحية والخدمات السياحية والخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج من 5 جنيهات إلى 20 جنيهاً.

جاء ذلك بعدما استمعت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب كريم درويش وكيل اللجنة وبحضور النائب طارق رضوان وكيل اللجنة، والنائب طارق الخولى أمين سر اللجنة، إلى وجهة نظر السفير هشام ماهر الأمين العام لهيئة تمويل المباني بوزارة الخارجية، وبعد مناقشة الأعضاء لمشروع القانون وتبادل وجهات النظر بشأنه.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة عليه كما جاء من الحكومة، وذلك لدعم خطة الهيئة الهادفة إلى تملك البعثات المصرية لمقارها بالخارج ولمواجهة أزمة نقص التمويل التي تواجهها لاسيما بعد انخفاض سعر الجنيه المصري فى مواجهة الدولار، وخاصة بعد تولي الهيئة مسئولية دفع إيجار مقار البعثات المصرية بالخارج.

كما قررت اللجنة تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من النائب محمد العرابي وأكثر من 60 عضواً بشأن تعديل المادة رقم (78) من القانون رقم (45) لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والذي يقضي برفع سن الإحالة للمعاش للدبلوماسيين إلى 65 عاماً.

وجاء ذلك بعدما عرض السفير العرابي لفلسفة مشروع القانون، وأن الهدف منه الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى سفراء وزارة الخارجية، وأكد أن هذا المشروع يلقى قبول كافة المعنيين بوزارة الخارجية خاصة شباب الدبلوماسيين .