"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني

كتبت- مروة شوقي:

أعلن الدكتور أحمد بيومي، رئيس حزب الدستور، رفضه لقانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، معتبرًا أياه شهادة وفاة للمجتمع المدني.

وقال بيومي- في بيان له، الثلاثاء- إن القانون لاقى رفضًا واعتراضا من العاملين في مجال المجتمع المدني؛ كونه يرسخ لسيطرة الأجهزة الأمنية على عمل الجمعيات الأهلية ويُهدد العاملين فيها بعقوبات سالبة للحريات ويؤدى إلى إحجام المواطنين عن العمل الأهلي.

وأكد رئيس حزب الدستور، أن القانون تشوبه كثير من الشبهات فى أغراضه وأهدافه باعتباره لا يقف عند حد تنظيم العمل الاهلى وإنما يستهدف مذبحة للعمل الأهلي والعاملين به، علاوة على انه غير دستوري.

وأضاف بيومي: "القانون الذي تم إقراره من قبل البرلمان ينظر إلى العاملين بهذا المجال على أنهم مجرمين يلاحقهم بالعقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المبالغ فيها".

وتابع رئيس حزب الدستور: "القانون يقر أن تأسيس الجمعيات يكون بالإخطار الأمر الذى يعد فى ظاهره موافقا للدستور إلا أن إحالته للائحة التنفيذية فى مادته الثامنة بخصوص المستندات اللازمة والمطلوبة بهذا الإخطار أمر ينذر برغبة أجهزة الدولة فى تعقيد الإجراءات للسيطرة على تأسيس الجمعيات بالمخالفة للدستور".

وأضاف رئيس حزب الدستور: "كما يمنح القانون صلاحيات واسعة للجهة الإدارية للتدخل فى شؤون الجمعيات الأهلية بالمخالفة لنص المادة 75 من الدستور المصرى الذي اقره الشعب والتى تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي اساس ديمقراطي ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي".

كان الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر الاثنين، القانون رقم 70 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، بعد إقراره من مجلس النواب.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة