نادية زخاري: مصر تحتل المرتبة 40 على مستوى 239 دولة في النشر العلمي

القاهرة- (مصراوي):

قالت الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العملي السابق، إنها لا تلوم العلماء الذين هاجروا للخارج، إلا أنها تلوم من يغفل عن مصر ولا يهتم بالمشاركة بأفكاره في خدمة بلده، مشيرة إلى أن بعض العلماء يأتون إلى مصر من الخارج ليعرضون المساعدات وإقامة المشروعات.

وأضافت زخاري- خلال لقاء لها ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن وضع البحث العملي في مصر ليس سيء ولكنه غير مرضٍ.

وأكدت وزيرة البحث العملي السابق أن هناك تطورات طالت القطاع مثل تطبيق قانون تحفيز البحث العلمي، وزيادة الميزانية في الدستور إلى 1%، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ، متابعةً: "دعم البحث العلمي المقدم من الدولة لم يصل بعد إلى تلك النسبة، والميزانية لا تتخطى 1.5 مليار دولار".

وأوضحت الوزيرة السابقة أن القانون وحده لن يُحسن من الوضع البحثي بمصر ولكنه سيساعد الباحثين والمستثمرين.

وحول أهمية البحث العلمي في مجالات أخرى، قالت زخاري: "البحث العملي كان من الممكن أن يساعد في حل أزمة الأدوية إذا بدأت الأبحاث وسن القوانين والشروع بها في السابق"، مشددة على أن أزمة التمويل ورأس المال ليست أول ما يواجه البحث العلمي في مصر، بل تطبيق البحث العلمي نفسه.

وأكدت زخاري، أن استراتيجية 2030 تهتم أولاً بالتعليم والابتكار، وتسعى لتطبيق طريقة "التعلم" لتنمية العقول، مشيرة إلى أن وجود الآلاف من براءات الاختراع لا تعني أنه سيتم تطبيقها، لكنها فقط لحفظ حق الباحثين والعلماء، وتطبيقها يخضع لمهارة الباحث في جذب مستمثر لتمويله، لافتة إلى أن مصر تحتل المركز 40 على مستوى 239 دولة في النشر العلمي، وأن أبحاث المصرية المصريين المنشورة ضمن 17.5% الأوائل التي يهتم بها العالم.

وطالبت زخاري بوجود مؤسسات لتسويق الأبحاث العلمية للمستثمرين في مصر، مؤكدة أنه تم الانتهاء من مؤسستين لتسويق الأبحاث العلمية في مصر، داعية إلى إتاحة الفرصة للباحثين لتدريب العمال كنوع من جذب المستمرين، مشددة على ضرورة تعديل القوانين لتشجيع المستمرين على دعم البحث العلمي، وتوفير قوانين تنظم عمليات دعم المستثمر لمشروعات البحث العلمي.