اجتماع "طاقة النواب" يناقش إنشاء جهاز تنفيذي للإشراف على محطات توليد الكهرباء

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، الأحد، مدى الحاجة إلى إصدار تشريع بإنشاء جهاز تنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء في ظل وجود هيئة المحطات النووية.

وتساءل النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب، عن جدوى إنشاء الجهاز التنفيذي بموجب قرار، إذ إنه ليس بحاجة إلى قانون، مؤكدًا أهمية وضع ضوابط للاستعانة بالأجانب منها أن يكون هناك مسابقة وتكون لمدة زمنية محددة.

من جانبه، أكد العميد أمجد سعيد الوكيل، مدير المشروع النووي المصري، أن إنشاء الجهاز بقانون من شأنه إعطاء مرونة لعمل الجهاز ويمنحه مزيدًا من الصلاحيات.

وشدد مدير المشروع النووي المصري، على أهمية المحطات النووية هي المالك والمطور والباحث لكنها تُعاني من نضوب في كوادرها، حيث يوجد بها أقل من 70 مهندس، وأن الهيئة لا تستطيع وفقًا لوضعها الحالي إدارة المشروع النووي، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي الذي تم بشأنه مشروع القانون الجديد، هدفه إدارة الوقت والتكلفة والجودة، وتسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية لتشغيله مع إعطاء فرصة للنهوض بهيئة المحطات.

وقال الوكيل، إن الهدف من المشروع إنشاء جهاز جديد قوي ويُعد مواكبًا لجميع ماهو موجود في العالم، مشيرًا إلى أن أحد أهدافه أن يكون بمثابة بيت خبرة عالمي وقوه ناعمة لمصر، لاسيما أن السعودية على سبيل المثال تسعى إلى إنشاء نحو 16 وحدة، فيما يسعى الجانب المصري إلى أن يكون بيت الخبرة لهذا المشروع.

وأضاف الوكيل، أن للجهاز له دورة حياة كاملة داخل الجمهورية وخارجها، حيث أننا نتحدث عن برنامج نووي مصري، متابعًا:" أننا بصدد إنشاء 4 وحدات داخل الضبعة، لكن المنطقة يمكن أن تتحمل 4 وحدات أخرى، لذا نحن بحاجة إلى إنشاء هذا الجهاز ولن يكون مؤقتًا إنما سيكون له دورة حياة مستمرة"، قائلاً: "مدة تنفيذ المشروعات النووية متلاحقة في مصر تصل إلى 75 عامًا".

ويتضمن مشروع القانون 19 مادة، اعتبرت الجهاز المُنشأ هيئة عامة اقتصادية ليتمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات بما يحقق المرونة في سرعة إصدار القرارات مع الوضع في إمكانية الاستفادة منه في الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى في مصر وخارجها مستقبلًا، مع النص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.

فيما نصت المادة (1) على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها.

وحددت المادة (2) اختصاصات الجهاز الذي يتولى دون غيره الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، في مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها وتقديم أي ملاحظات سلبية عن آدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دوري للعرض على وزير الكهرباء بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، الإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات واثبات أية ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك.

كما تنص على التواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحططات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التي تدخل اختصاص الجهاز في الداخل أو الخارج، فيما يباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئى المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والإشعاعية وغيرها من الجهات المختصة.