الشطب من أوراق القيد تثير أزمة بمناقشات قانون الصيدلة

كتب- أحمد علي:
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، الأحد، على المادة رقم (7) من مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بعد حالة من الشد والجذب في منح الوزير سلطة الشطب من أوراق القيد.

وتنص المادة - المُشار إليها - على معاقبة كل من تم قيده في سجل الصيادلة بالوزارة أو نقابة الصيادلة بطريق التزوير أو الاحتيال أو بأي وسيلة غير مشروعة، بشطب اسمه نهائياً من السجل بقرار من وزير الصحة بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة المختصة، على أن يسبقها صدور قرار تأديبي من قبل النقابة.

وأثناء المناقشة، أعلن الدكتور مجدي مرشد، عضو اللجنة، منح وزير الصحة سلطة شطب الصيدلي ثم إعادة قيده؛ بحيث لا يكون بيد الوزير سلطة مطلقة في مشروع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وتابع مرشد - خلال مناقشة لتعديل القانون - مؤكدًا ضرورة ترك الأمر للقضاء، فيما عقب رئيس اللجنة، بالقول:"ده عامل زي إعادة قيد بالنسبة للطالب في المدرسة".

ومن جانبه، قال محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة بها سلطة تأديبية لوجود مستشار بها، وبالتالي يتم إخطار الوزارة بقرار النقابة، فيما أعلن موافقته على نص المادة حال صدور حكم قضائي نهائي.

فيما رفضت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، سلب اختصاص الوزير باعتباره يمثل الجهة الإدارية، حق شطب الصيدلي، وتساءلت:" كيف أطلب من الوزارة أن تتخذ إجراءات ضد الصيادلة المخالفين وهي بلا سلطة".

وحذرت زيادة، من إهدار وقت إزاء انتظار صدور حكم نهائي من المحكمة ضد الصيدلي، فضلًا عن وقت إجراءات تحويل الوزارة أوراق الصيدلي للنيابة، بحيث تستغرق وقتًا أكثر، فيما سيظل يمارس مهنة تتعلق بأرواح المواطنين.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة:" الوزارة باعتبارها جهة إدارية تواجه يومياً حالات التزوير في تزوير الأختام بسبب التطور التكنولوجي وعامل الوقت سيتسبب في عدم انضباط المنظومة إذا تم ترك الأمر للحكم القضائي".

فيما عقب الدكتور خالد هلالي، عضو اللجنة، قائلًا:" إن اللجنة رفضت منح الصيدلي الاحتكار في التصنيع والدعاية والتحليل من أجل إقصاء مهن أخرى قد تفيد في صناعة الدواء".

بينما قال النائب أحمد الطحاوي، إن قرارات العلاج على نفقة الدولة لم تعد تكفي احتياجات المرضى، متابعًأ:" إحنا بنناقش قوانين عفا عليها الزمن".

وطالب الطحاوي، رئيس الجمهورية بتخصيص مبالغ من صندوق "تحيا مصر"، حين رد عليه الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة، قائلًا:" نحن نخاطب رئيس البرلمان ولا يصح مخاطبة رئيس الجمهورية مباشرةً".