تزامنًا مع زيارة السيسي.. الكويت تضع مصر على قائمة "التشديد" في شحنات الخضروات والفاكهة

كتب – عبد الله قدري:

قررت بلدية الكويت بالتعاون مع هيئة السلامة والأغذية الكويتية، بوضع أربع دول عربية من بينهم مصر على قائمة "التشديد"، في خطوة احترازية تشمل كل الشحنات الواردة إلى البلاد من الخضروات والفاكهة.

جاء ذلك وسط زيارة رسمية يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى الكويت، وتستمر ليومين، وذلك لإجراء مباحثات مع أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقيادات الدولة.

ونقلت جريدة الرأي الكويتية، عن مدير إدارة الأغذية المستوردة في بلدية الكويت المهندس أحمد الديحاني، قوله إنه "يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لكافة شحنات الخضار والفاكهة الواردة، مع التشديد على الدول التالية (جمهورية لبنان - جمهورية مصر العربية - المملكة الأردنية الهاشمية - سلطنة عمان)، وعلى مراقبي المراقبات ورؤساء الأقسام ومشرفي النوبات والأجهزة الرقابية التقيد التام بكل التعليمات الواردة وتعميمها على الموظفين والتوقيع بالعلم".

وذكر الديحاني في تعميم بالبلدية، أن ذلك يأتي "حرصًا على المصلحة العامة، وانتظامًا لحسن سير العمل على الوجه الأكمل، وبناء على توصية اللجنة العليا لسلامة الأغذية في شأن وجود آثار لمتبقيات المبيدات الحشرية بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها في بعض أنواع الخضار والفاكهة من بعض الدول".

وليست هذه المرة الأولى التي تضع الكويت مصر على قائمة التشديد، حيث شددت الكويت في شهر سبتمبر 2016 إجراءاتها على المحاصيل الزراعية المصرية، وفاكهة الفراولة.

وعلق الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، على هذا القرار، بأن المصدرين المصريين لا يحترمون الدولة، حيث يصدروا منتجات ترفضها الدول الأخرى، وبالأخص دول الخليج التي لديها القدرة المالية لشراء منتجات زراعية وخضروات من كل دول العالم، فبالتالي عندما يجدون منتجات غير مطابقة للمحاصيل فمن حقهم التحفظ.

وأضاف عبده، في تصريحات لمصراوي، مساء اليوم الأحد، أن هذا القرار يحرج الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للكويت، مشيرًا إلى أنه لا بد من تفعيل قانون سلامة الغذاء الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف تصدير المحاصيل المضروبة والحد من مصالح المصدرين الذاتية، التي جاءت على سمعة مصرفي الخارج.

وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء، الذي وافق عليه البرلمان في 12 يناير 2017.

وينص القانون أن تنشئ هيئة جديدة تتبع رئيس الجمهورية، تكون الجهة الرقابية والمنفذة للقرارات والإجراءات الخاصة بمجال الرقابة على سلامة الغذاء في كل مراحل تداوله، بحيث تنقل إليها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات الحكومية المختصة بالرقابة على الأغذية.