"الوفد": متمسكون بحذف المادة 5 من قانون العلاوة

كتبت- مروة شوقي:
أعلن حزب الوفد، تمسكه بحذف المادة 5 من قانون العلاوة، بعد استعراض كافة الأمور حولها، مؤكدًا أن الأزمة نشأت بسبب عدم التمثيل المناسب للحكومة وعدم التزام ممثلها برأيه الذي أعلنه بجلسات اللجنة المختصة والتي انتهت بالموافقة على حذفها.

وأشار "الوفد"، في بيان صحفي، إلى أن هيئته البرلمانية رأت إحالة الأمر للجنة المختصة لبحثه فنياً ودستوريًا مرة أخرى.

وأضاف: "تحقيقًا لمصلحة العاملين بالدولة ودون تمييز، شريطة أن تعرض النتيجة النهائية على المجلس في أول جلسة عامة، سعيًا منا على عدم عرقلة الحكومة تنفيذ تلك الاستحقاقات المالية في حال الموافقة عليهم بمجلس النواب بدعوى عدم الدستورية، أو شح الموارد المالية".

ولفت الحزب إلى أن نوابه يتمسكون بحذف المادة تحقيقًا لمطالب المواطنين والمصلحة العامة، في حال تمسك مجلس النواب بالتصويت عليها، معلنًا تحفظه على ما بدر من المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أثناء جلسة أمس، بسحب القانون حال حذف المادة.

وتسببت المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في حالة من الجدل الشديد بين أعضاء مجلس النواب والحكومة، في ظل مطالبات عدد من النواب بإلغائها وتمسك الحكومة بالإبقاء عليها في مشروع القانون.

وتنص المادة الخامسة على أن يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل في ذات المركز الوظيفي بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ إصدار هذا القانون.