الخارجية: لا تضييق على المجتمع المدني.. وقانون الجمعيات يتسق مع الدستور

القاهرة - (د ب أ):

أكدت مصر اليوم الخميس، التزامها الأصيل بتعزيز وضعية المجتمع المدني والنهوض به على كافة الأصعدة.

جاء ذلك تعقيباً على التصريحات الصادرة عن بعض الأطراف الدولية بشأن القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية في مصر، والذي أقره مجلس النواب بأغلبية كبيرة، وصدق عليه رئيس الجمهورية مؤخراً، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد اليوم الخميس.

وقال أبو زيد، في بيان، إن مجلس النواب مارس حقه الدستوري الأصيل في عملية صياغة واعتماد القانون بأغلبية كبيرة، تحقيقا لرؤية نواب الشعب في تنظيم الحقوق والواجبات بشكل يتسق مع المصلحة العامة.

وأضاف المتحدث أن مجلس النواب حرص في صياغته للقانون على تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل الجمعيات الأهلية بما يتسق ومبادئ وأحكام الدستور.

وأشار المتحدث إلى أن القانون أكد على تسجيل الجمعيات الأهلية بالإخطار وفقا لما جاء بنص الدستور، وأنه يهدف إلى إدراج جميع المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قانونية واحدة ترسيخاً للعدالة وتسهيلاً للإجراءات، مع وضع ضوابط محددة للتمويل إعمالاً لمبدأ الشفافية وسيادة القانون، ودون أية نية للتضييق على عملها، بل أن القانون يتضمن مواد تستهدف دعم وتمكين المجتمع المدني من خلال توفير الموارد اللازمة له لممارسة عمله.

وأكد أبو زيد التزام الحكومة الأصيل بتعزيز وضعية المجتمع المدني والنهوض به على كافة الأصعدة، وذلك في إطار اقتناع راسخ بأهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية كشريك فعال في عملية التنمية والتحول الديمقراطي.

ونوه إلى ضرورة التحسب من محاولة بعض الكيانات الأهلية ، التي اعتادت العمل خارج مظلة القانون وتتضرر مصالحها من صدور الإطار التشريعي الجديد، الإساءة لصورة المجتمع المدني في مصر الذي يضم قرابة الخمسين الف جمعية تعمل بحرية وشفافية تامة في إطار القواعد والقوانين السارية.