بعد تصريح "عبدالعال" حول أحكام القضاء.. السلطة التشريعة أم القضائية من يفوز؟

كتبت - نورا ممدوح وطارق سمير:

اتفق أساتذة قانون وخبراء، على أن تصريح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بأن المجلس لا يعتد بأحكام القضاء، "خطأ" في حق الأحكام القضائية، وأن القضاء مُلزم لكل سلطة من سلطات الدولة بما فيهم السلطة التشريعية.

وكان عبدالعال، صرح أمس الأحد، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أن من حارب لأجل الأرض لن يُفرط فيها إطلاقاً و أنه لن يعتد بأي حكم قضائي صادر بشأن الاتفاقية، مؤكدًا أن المجلس يدافع عن اختصاصاته في نظر الاتفاقية التى تقضى بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ولا يعتد بأي أحكام قضائية صادرة قائلا "أي اعتداء من أي سلطة على المجلس هو والعدم سواء".

واعتبر الفقيه القانوني شوقي السيد، أن تصريحا مثل هذا لا يليق لأنه يساهم في شحن الموقف واشتعاله. ووصف المشهد الحالي بأنه اعتداء على السطات وأن ذلك لا يجوز لأنه يتسبب في إرباك وتصادم السلطات الأخرى.

وأكد أن المحكمة قضت بما اقتنعت وأنه خطأ الحكومة من البداية لأنها لم تعرض حجتها كما يجب على القضاء، لذلك عليها الآن تقديم حجتها دون إثارة واعتداء على السلطات الأخرى اياً كان الحكم، ولابد أن تناقش الأمور تحت القبة بالحجج دون شحن، لأن القضية خطيرة ولابد من معالجتها بأسلوب واع بعيدا عن التراشق بالاتهامات، قائلا "أتمنى ألا يتعرضوا للسلطة القضائية ويفسحوا الطريق لممن لديهم الحجة".

اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، مرت بـ8 محطات قضائية، قبل أن ينتقل النزاع إلى المحكمة الدستورية العليا، بعد أن أقامت هيئة قضايا الدولة دعوى منازعة تنفيذ أمامها، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.

ويرى المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن حديث رئيس مجلس النواب كان نتيجة انفعال إثر المشادة التى حدثت بينه ونواب المعارضة وأنها "زلة لسان" ولا يجب أن نقف أمامها طويلاً.

وأكد أن احكام القضاء الباتة هى التى لا يجوز الطعن فيها على قوة الأمر المقضي فيه وهى تعلو على اعتبارات النظام العام، وتعتبر عنوانا للحقيقة المجردة، وبالتالي فإن على كافة سلطات الدولة سواء أكانت تنفيذية ممثلة في الحكومة ومؤسساستها أو تشريعية ممثلة في مجلس النواب احترام أحكام القضاء.

وشدد على أن القضاء بكافة أجنحته يلتزم بتطبيق كافة القوانين التى تصدر عن السلطة التشريعية ويتعين أن تحترم السلطات الثلاث أعمال وقرارات وأحكام وقوانين السلطات الأخرى التي تصدر عنها بحكم وظيفتها.

واتفق محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة السابق، مع المستشار رفعت السيد، فى أن كل جهات الدولة مُلزمة بأحكام القضاء وأنه ليس هناك جهة معصومة من أحكام القضاء بما فيهم السلطة التشريعية، وما يصدر عن المسئولين فهذا أمر يخصهم ويتحملون هم مسئوليته الشخصية.

وقال ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، إن تصريح رئيس مجلس النواب يُسأل عنه جنائياً وهو خطأ في حق احكام القضاء ويجب أن تقام ضده جنحة، مشدداً على أن أحكام القضاء ملزمة لكل سلطة من سلطات الدولة والدستور يؤكد ذلك، والبرلمان يخضع لأحكام القضاء.

وتابع "التصريح مرعب خاصة أنه من رئيس السلطة التشريعية لأن كل اعمال البرلمان تخضع لاحكام القضاء والمحكمة الدستورية".

يقول المحامي طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع عن "مصرية تيران وصنافير"، إن الاتفاقية إذا أقرت رسميا فى البرلمان، لا يمكن لأي أحكام قضائية إعادة النظر فيها من جديد، معللا ذلك بأن "الأمر قد يطول حتى نتمكن من الدفع بحكم المحكمة الدستورية إذا جاء ضد الاتفاقية وإقرارها".

وأضاف "نجيدة" لـ"مصراوي": إذا جاء حكم الدستورية متفقا مع حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، سيكون في صالحنا ولكن دون جدوى، وفى حال إقرار الاتفاقية سنرفع دعوى أمام القضاء الاداري، دافعين بعدم دستوريتها من جديد، مواصلين الدفاع عن مصرية الجزيرتين.

كانت المحكمة الإدارية العليا، قضت فى 16 يناير 2017، برفض طعن هيئة قضايا الدولة وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين.

المحامي أشرف فرحات، صاحب دعوى وقف وإسقاط حُكم الإدارية العليا، أمام الأمور المستعجلة، يقول إن الدستور المصري أعلنها صراحةً، بأن البرلمان صاحب السيادة وأعلى سلطة تشريعية داخل الدولة، لذلك هو الأحق بمناقشة الاتفاقية، وقراره مُلزِم للجميع، ولا يمكن لأي أحكام قضائية أخرى أن تسقطه.

أوضح "فرحات" لمصراوي، أنه إذا جاء حُكم الدستورية مخالفا لإقرار الاتفاقية داخل مجلس النواب، فلن يغير فى الأمر شيئا، لأن الاتفاقيات ضمن أعمال السيادة، والمحكمة الدستورية ليست ذات شأن، دافعا بنص المادة ( 3) من قانون السلطة القضائية، والمادة (11) من قانون مجلس الدولة.

وقضت محكمة الأمور المستعجلة في 29 سبتمبر 2016، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، وفي إبريل الماضي، قضت مجددا بإسقاط حُكم الإدارية العليا بـ"مصرية تيران وصنافير".

وقال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية، قائلا: "هناك اختلاف كبير في الاختصاصات بين المحكمة الدستورية، ومجلس النواب، فالأول يناقش قوانين معدة ومجهزة، والثانى يعد قوانين واتفاقيات وأمور تشريعية من جديد، وأعمال كل منهم تختلف عن الآخر".

وأضاف المصدر – طلب عد نشر اسمه- أن المحكمة الدستورية تفصل في منازعات بين محكمتين، وأياً كان القرار، فالأمر لا يتعلق بمناقشات النواب حول اتفاقية ترسيم الحدود، وبالتالي لن تؤثر نهائيا على قرارات البرلمان ولا يمكن إعادة النظر في الاتفاقية حتى بعد أحكام الدستورية.

ويوضح المصدر، أن أعمال السيادة من الأمور التي لا يحق مناقشتها إلا من خلال السلطة التشريعية، ويمكن الطعن عليها ولكن بعد إقرارها رسميا وصدورها بالجريدة الرسمية، لكن لا يجوز اعتراض أي أحكام قضائية عليها خلال مناقشتها داخل البرلمان.

وتنتظر المحكمة الدستورية العليا، تقرير هيئة مفوضي الدستورية، للبت فى منازعات الحكومة لوقف تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير".