وزير الصحة: الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق على إعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.

وأوضح عماد، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مجلس النواب وافق على قانون زراعة الأعضاء البشرية بحيث تكون العقوبة بالسجن ١٥ سنة للإتجار في الأعضاء البشرية.

وأكد وزير الصحة أن "القانون تضمن بنود محددة حول كافة الإجراءات التي تتعلق بمخالفات زراعة الأعضاء ومواصفات المنشأت التي يتم بها زراعة الأعضاء والاجراءات التي يتم من خلالها زراعة الأعضاء واللجان المسئولة عن ذلك، وعملية زراعة الأعضاء تنقسم لزرع عضو بشري أو جزء من عضو أو نسيج بشري مثل نقل القرنية".

وتابع: "قانون الأعضاء البشرية الصادر عام ٢٠١٠ نصّ بأن لا يتم نقل أو زرع عضو بمقابل مادي نهائي ونظم بالتبرع من الأقارب حتى من الزوج للزوجة لابد أن يكون مر عام على الزواج حتى لا يلجأ أحد للزواج بغرض الحصول على عضو".

وأوضح أن العقوبة في القانون السابق كانت تتضمن غرامة ٢٠ ألف جنيه أو سجن لا يتعدى ٣ سنوات، إلا أن القانون الجديد غلّظ العقوبة بأن تكون سجن مشدد ١٥ سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه ولا تقل عن ٥٠٠ ألف وتصل إلى مليون جنيه، أما إذا أدت إلى وفاة المتبرع تصل إلى السجن المؤبد ويجوز الجمع بين العقوبتين".

وأشار وزير الصحة إلى أن الوسيط أو السمسار لأول مرة تنتظره عقوبة ٥ سنوات سجن وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه، كما نص القانون على حرمان الطبيب من مزاولة المهنة مدة تصل إلى ١٠ سنوات وبالنسبة للمنشأة الطبية التي يتم فيها يتم إغلاق هذه المنشأة لمدة تصل إلى ١٠ سنوات مع إيقاف الترخيص للمنشأة ٧ سنوات أخرى.