ننشر نص تقرير «دفاع البرلمان» بشأن "تيران وصنافير"

كتب- أحمد علي:

ينشر "مصراوي" نص التقرير المشترك بين لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلامياً بـ"اتفاقية تيران وصنافير".

وتضمن التقرير المشترك، أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور وجاءت متفقة مع حكم المادة رقم (151) من الدستور، والمادة (197) من اللائحة الداخلية، وأن طريقة إقرارها تكون وفق الفقرة الاولى من المادة رقم (151) المشار إليها.

جاء ذلك عقب إحالة المجلس، الاتفاقية في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، الموافق 13 يونيو الجاري، إلى لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، لبحثها ودراستها وإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس مرة أخرى.

ورأت اللجنة، وفقًا للتقرير، أن عملية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والممكلة العربية السعودية أظهرت وقوع جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية، وبالتالي فإن تبعية الجزيرتين تكون للمملكة العربية السعودية.

كما جاء في نص التقرير: "نحن نثق أنه بالرغم من أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية أكدت وقوع الجزيرتين في الجانب السعودي الشقيق، إلا أننا نثق في أنهما ستكونان دائمًا في خدمة الأمن القومي المصري والعربي".

وتابع التقرير: "ولا يفوت اللجنة أن تشير إلى أن تعيين الحدود البحرية لأية دولة أمر لازم لاستقرار المراكز القانونية للعاملين والمتعاقدين في مجال الثروات الطبيعية على حدودها، وبالتالي فإن حسم هذه المسألة واستقرارها يعزز فرص استغلال الثروات الطبيعية الواقعة في إطار مياهها الإقليمية، وبالتلي فسوف تستقر المراكز القانونية للحدود البحرية على طول البحر الأحمر حتى خط عرض 22 جنوبًا".

واختتم التقرير: "في ضوء ما سبق فان اللجنة ترى الموافقة على ما جاء باتفاقية تعيين الحدود البحريرة بين مصر والسعودية، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليها بالصيغة المرفقة".​