عامر لمصراوى: لا بند فى الاتفاقية يقضى بإدارة مصر لـ"تيران وصنافير" وإنشاء قاعدة عسكرية وارد

كتب محمد عمارة :

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وأضاف عامر في تصريحات لمصراوي: "الاتفاقية ليس بها أكثر من هذا، والسعودية مش هتعمل فيهم حاجة ولا إحنا هنعمل فيهم حاجة.. الوضع زي ما هو، لكن الأصل إن الجزيرتين سعوديتين ورجعوا لأصحابهم".

وأوضح عامر: "لا يوجد بند في الاتفاقية غير ترسيم الحدود البحرية وتحديد نقاط الحدود، ولا يوجد بند بشأن إدارة مصر للجزيرتين مستقبلا، لكنهما تخدمان الأمن القومي العربي والمصري بدون اتفاقيات".

وكان مصدر مصرى صرح لوكالة "رويترز"، أن مجلس الوزراء المصري أرسل تقريرا لمجلس النواب، الأحد الماضي، جاء فيه التقرير الذي يحمل تاريخ يونيو 2017 أن "الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في الوقت ذاته".

ونقلت رويترز عن المصدر قوله: "الجانب السعودي تفهم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا منه بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل".

وكشف اللواء كمال عامر لمصراوي أنه من الوارد أن تتفق مصر مع السعودية في إنشاء قاعدة أو مطار، أو أن تكون الجزيرتان جزءا من قواعد الجسر البري الذي تنوي السعودية تدشينه للربط بين الرياض والقاهرة.

قائلا: "هذا يخضع لأفكار المستقبل، لكن الاتفاقية لا تحتوي أي شىء غير ترسيم الحدود، إحنا مش طمعانين في أي حاجة مش بتاعتنا".

وتابع رئيس لجنة الدفاع والامن القومي في مجلس النواب: "اتفاقية السلام فيها بند بشأن إمكانية تعديلها بموافقة الطرفين، مثلما فعلت مصر في زيادة حجم قواتها في المنطقة ج الخاضعة للاتفاقية، ومن الوارد وضع اتفاق جديد بين مصر والسعودية في ضوء بنود المعاهدة".

وأكد عامر "أن اتفاقية ترسيم الحدود ستصبح سارية بعد تصديق البرلمان وموافقة الرئيس والنشر في الجريدة الرسمية"، مشيرا إلى أنه لا توجد مراسم تسليم وتسلم أو إنزال أعلام".