الحكومة توافق على تعديلات قانون حماية المستهلك ومشروع تطوير "ترام" الإسكندرية

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، الخميس، على مشروع قانون حماية المستهلك وذلك فيما يخص تعديل نص المادة 16 لتنص على أنه يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقاً للائحة التنفيذية التي تصدر في هذا الشأن.

كما تتضمن التعديلات، المادة 32 الخاصة بنظام اقتسام الوقت "التايم شير"، لتنص على أنه يحق للمستهلك في حالة التعاقد بهذا النظام الرجوع في التعاقد خلال أربعة عشر يوماً من توقيع العقد، دون ابداء أسباب ودون تحمل أية نفقات، ودون الإخلال بأية قوانين أو قرارات وزارية تنظم ضوابط اقتسام الوقت "التايم شير"، كما تنص التعديلات أيضاً على أن تطبق الأحكام الواردة بهذا القانون في حالة التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أية أنظمة أخرى بخلاف نظام اقتسام الوقت "التايم شير".

كما وافق المجلس، على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/6/2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد (11) مشروعاً لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة الرابعة والعشرون بتاريخ 4/6/2017.

ووافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع إعادة تأهيل "ترام الرمل" بالإسكندرية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانياً في صورة تمويل يبلغ 100 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 16/5/2017.

ويهدف المشروع إلى زيادة عدد ركاب ترام الرمل بالإسكندرية وزيادة سرعته وتحسين مستوى الخدمة به، من خلال ضبط مساره وتطوير عرباته ومحطاته، بحيث يتم الاحتفاظ بالخط الحالي بين محطتي الرمل وفيكتوريا مع إجراء بعض التعديلات عليه، ومد هذا الخط إلى الجنوب الغربي من خلال إنشاء وصلة جديدة بطول 0.9 كم بين ميدان الرمل وميدان أحمد عرابي في منطقة المنشية.