مصر تعترض رسمياً على ملاحظات "مؤتمر العمل" بشأن الأوضاع النقابية

كتبت - نورا ممدوح:

اعترضت مصر على ما ورد في الاستنتاجات التي أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في ختام أعملها، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957.

وجاء الاعتراض من جانب، محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس وفد مصر بالمؤتمر، فضلًا عن محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر ورئيس وفد فريق العمال، وبحضور السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في أثناء قراءة رئيس اللجنة الاستنتاجات الذي أصر علي النطق بها، مما حذا بـ "سعفان" و"وهب الله" التأكيد أمام ممثلي 187 دولة الأعضاء، أن هذه الاستنتاجات مبنية على كلام مرسل وغير حقيقي.

وقال بيان الوزارة، اليوم الجمعة، إن الوزير طلب رأي المستشار القانوني لمكتب العمل الدولي في هذا الشأن لمعرفة ما هي الإجراءات القانونية إزاء ذلك، وتم إعداد نص اعتراض رسمي لأربع جهات.

وقال سعفان قبل مغادرته جنيف عائدا للقاهرة "حكومة بلادي تقدمت باعتراض رسمي على محاولة اعتماد استنتاجات أو تقرير أو أي وثيقة بتوافق الآراء في ظل وجود حالة معارضة صريحة لذلك من أحد أعضائها، وذلك إلى كل من رئيس لجنة المعايير، ورئيس لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، ورئيس الدورة 106، فضلًا عن جاي رايدر مدير عام المنظمة".

وكشف سعفان بالنص عن فحوى الاعتراض مفندًا كل بند من الأكاذيب والافتراءات التي ساقتها اللجنة، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالاستنتاج الخاص بخيبة أمل لجنة المعايير بشأن عدم موافاتها بنسختي مشروعي قانوني العمل، والمنظمات النقابية العمالية.

وأوضح ردًا على ذلك أنه سبق للحكومة المصرية موافاة لجنة المعايير الدولية، وجاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، بنسخ من كل من مشروع برقم الصادر والتاريخ بأخر تعديلات أدخلت على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وذلك بناءً على ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مع كارين كرتيس نائب مدير إدارة معايير العمل الدولية، وذلك خلال زيارتها الأخيرة لمصر في مايو الماضي، واجتماعها مع مختلف الاتحادات والنقابات العمالية، بما فيها الاتحادات والنقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة.

وأضاف سعفان إنه فيما يتعلق بالاستنتاج الخاص بمطالبة الحكومة المصرية بضمان أن يكون مشروع المنظمات النقابية العمالية المعروض على البرلمان المصري حالياً لاعتماده يتوافق مع الاتفاقية 87 لسنة 1948، "شرعت الحكومة في وضع مشروع قانون للمنظمات النقابية العمالية، بعد حوار مجتمعي موسع ضم ممثلي مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك من أجل خروج مشروع القانون متسقا مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر".

وأشار إلى أنه عقد مؤخرا، جلسات حوار مجتمعي شارك فيها كافة الاتحادات والنقابات العمالية بما فيها النقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة وأسفر عن توقيع بيان مشترك أكدوا فيه أنهم ملتزمون بمعايير الدولية وكذا تفهمهم للتحديات التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية.

وقال إنه تم إطلاعهم خلال الحوار على كافة الإجراءات التي اتخذتها حكومة مصر، ولجنة القوى العاملة بالبرلمان، باعتبار أن هذه الإجراءات مطمئنة وايجابية وسريعة وتؤكد المصداقية ووحدة الهدف لكافة الأطراف الذين أعلنوا المضي قدما في سبيل تحقيق الهدف المنشود، وهو توافق أحكام مشروعي قانوني المنظمات النقابية العمالية والعمل، مع معايير العمل الدولية.

وبحسب البيان، انتقل الوزير إلي الاستنتاج الثالث للجنة المعايير والذي تطلب فيه موافاتها، ولجنة الخبراء بنسخة من مشروعي قانوني المنظمات النقابية العمالية والعمل المعرضان علي البرلمان المصري، مشيرًا في هذا الصدد إلى التزام حكومة بلاده بهذا المطلب حال اعتمادهما وصدورهما من البرلمان، رغمًا عن موافاة اللجنتين بالمسودات النهائية لهما.

وردًا علي الاستنتاج الخامس الخاص بضمان ممارسة كافة الاتحادات والنقابات العمالية لنشاطها وانتخاب أعضائها بحرية كاملة من حيث القانون والممارسة، أوضح سعفان أنه ومنذ عام 2009 والاتحادات والنقابات المستقلة تودع أوراق تأسيسها وانتخاب تشكلاتها النقابية لدى وزارة القوى العاملة، وذلك على الرغم من أن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لا يسمح بذلك، فضلًا عن صدور أحكام قضائية نهائية بعدم الاعتراف بتلقي الوزارة أوراق تأسيس تلك الاتحادات والنقابات المستقلة، إلا أنه في ذات الوقت لم يتم اتخاذ أي إجراء من جانب الحكومة المصرية بوقف نشاطها أو حلها أو فرض أي قيود عليها حتى تاريخه.

واختتم الوزير، تصريحاته بالرد على الاستنتاج الخامس والأخير للجنة المعايير الدولية والتي تطلب في قبول حكومة مصر إرسال بعثة اتصال مباشر من مكتب العمل الدولي لتقييم الجهد المبذول فيما يتعلق بالاستنتاجات الحالية وتقديم تقرير مفصل إلى لجنة الخبراء في دورتها القادمة.

وأعلن وزير القوي العاملة رفض حكومة مصر رفضاً قاطعاً لهذا الاستنتاج، والذي يؤكد استهداف البلاد ووضعها على القائمة القصيرة للرد على بعض الملاحظات الخاصة بتطبيق الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 دون أسباب موضوعية تتسم بالشفافية ؟

وأشار إلى أن الحكومة تستشعر بوجود نوع من الاستهداف والكيدية لأسباب تخرج تمامًا عن اختصاصات لجنة المعايير ولتحقيق أهداف سياسية أخرى، فضلًا عن أن هذه الاستنتاجات تتعارض مع المناقشات والمداخلات التي تمت في أثناء مناقشة حالة مصر باللجنة، وآية ذلك ما قاله رئيس فريق أصحاب العمل مشيدًا بالإجراءات وشجع الجهود التي بذلتها مصر من أجل توافق تشريعاتها مع الاتفاقية 87، كما أن حكومة بلاده تستشعر بأن تلك الاستنتاجات سابقة التجهيز ومعدة مسبقًا.