مجلس "شئون البيئة" يناقش آليات العمل بتقييم حماية الطبيعة

كتبت - مادي غيث:

ناقش مجلس إدارة جهاز شئون البيئة في اجتماعه، الإثنين الماضي، برئاسة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، عددا من الموضوعات لتوضيح وتيسير آليات العمل في عدد من المجالات، ومنها إجراءات تقييم الأثر البيئي للمشروعات ومدى ارتباط المضي بها بالموقف القانوني للمنشأة التقدمة بدراسة تقييم الأثر البيئي، بالإضافة إلى توضيح ملامح مواد قانون البيئة الخاصة بالبدء في تنفيذ المشروعات ضمن إجراءات تقييم الأثر البيئي لها.

كما تناول الاجتماع دور جهاز شئون البيئة في مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات في المناطق الشاطئية، بما يعمل على سرعة إبداء الرأي البيئي للمشروعات التنموية، وتفعيل دور الجهاز في الالتزام بالاشتراطات البيئية وسرعة إنهاء إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات، لدفع عجلة الاستثمار مع عدم الإضرار بالبيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووافق مجلس إدارة الجهاز خلال الاجتماع على المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره، حيث يهدف القانون إلى التقاسم العادل للمنافع المترتبة على استخدام الموارد وأنشطة التسويق التجاري وأنشطة البحث والتطوير، سواء ماديا أو فنيا من خلال تقاسم نتائج الأبحاث ونقل التكنولوجيا.

كما تم الموافقة على أعمال تطوير إدارة تجمعات الدلافين بمنطقتي شعاب الفانويس والعرق داخل محمية جزر البحر الأحمر الشمالية وتأهيل المنطقة للزيارة.