التضامن: صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة في أول الشهر

كتب - مصطفى عيد:
 
قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان اليوم الثلاثاء، إنه فور موافقة مجلس النواب على قانون زيادة المعاشات، أصدرت الوزيرة غادة والي تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي والعام والخاص ببدء العمل فورا في حساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني.
 
وبحسب البيان، وجهت الوزيرة قطاع الحاسب الآلي أيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات حتى يتم الصرف في أول يوليو بالزيادة، بدلا من الموعد المعتاد شهريا لصرف المعاشات وهو 10 يوليو، وذلك تخفيفا من الأعباء على أصحاب المعاشات والمستحقين.
وكان مجلس النواب وافق في جلسته أمس الاثنين على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة 15%‏ بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 551 جنيها، بتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل.
 
وقالت غادة والي، إن الحكومة استجابت لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع مجلس النواب بشأن طلبهم زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 130 إلى 150 جنيه، تُصرف اعتبارا من أول يوليو المقبل.
 
وأشارت الوزيرة إلى أن الزيادة الجديدة تساعد على مواجهة التضخم، وذلك في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تشمل كذلك زيادة معاش تكافل و كرامة بحد أقصى 100 جنيه.
     
ويستفيد من الزيادة التي أقرها مجلس النواب نحو 9.4 مليون صاحب معاش ومستحق، وفقا للوزيرة.
 
وأكدت أن نسبة الزيادة ستكون تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة بما يمثل زيادة نسبتها 30% لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيه يستفيد منها نحو 2 مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 21%‏ من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين.
 
كما تمثل الزيادة 25% لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه والتي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 10% من أصحاب المعاشات والمستحقين، وفقا للوزيرة.
 
وستمثل الزيادة لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيها ما نسبته 20%‏ يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل 4%‏ من أصحاب المعاشات.
‏
وأكدت الوزيرة أن نحو 6 ملايين صاحب معاش ومستحق ستطبق عليهم زيادة المعاشات بنسبة 15%‏ وهم يمثلون 65%‏ من أصحاب المعاشات والتي تزيد معاشاتهم عن 1000 جنيه.
 
وتبلغ إجمالي قيمة المعاشات 155 مليار جنيه سنويا وتعد هذه هي أكبر زيادة يحصل عليها أصحاب المعاشات، وفقا للبيان.