"المنظمة المصرية" تطالب بإطلاق سراح المحامي طارق حسين

كتبت- هاجر حسني:

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز المحامي طارق حسين، مناشدة وزارة الداخلية بسرعة تنفيذ قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله.

وقالت المنظمنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو حق أكده عليه الدستور المصري في متن مادته 73 والتي نصت على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي

ينظمه القانون".

وطالبت المنظمة بضرورة بتعديل الحكومة المصرية لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 لمجلس النواب بسبب أنه يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي.

من جانبه، طالب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، بسرعة إطلاق سراح طارق حسين، وتعديل مجلس النواب قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمي ذلك الحق المكفول بموجب

المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذا الدستور المصري في مادته 73.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت القبض على المحامي طارق حسين، عضو المركز المصرى لحقوق الإنسان، فجر السبت الماضي، من منزله بمنطقة الخانكة، بناءً على محضر تحريات تم إعداده بشأنه يفيد تحريضه على التظاهر ضد اتفاقية تيران وصنافير.

ثم جاء قرار نيابة الخانكة بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2000 جنيه. ورغم ذلك لم يتم إطلاق سراحه بحجة أنه صادر ضده أحكام قضائية واجبة النفاذ، بحسب المنظمة.​