البرلمان يحسم أزمة الإشراف القضائي على الانتخابات

كتب- أحمد علي:

حسم مجلس النواب، المادة ٣٤ من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالاشراف القضائي على الانتخابات، على أن يكون الإشراف لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث نصت المادة بعد موافقة المجلس أن "يتم الاقتراع والفرز في الاستفاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهى في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".

كان علي عبد العال، رئيس البرلمان قال إنّ استمرار الإشراف القضائى بعد عشر سنوات به مخالفة دستورية واضحة، لافتا إلى أن نص الدستور أكد أن هذه مرحلة انتقالية لمدة عشر سنوات.

وأضاف أن الهيئة الوطنية محايدة مستقلة، لافتا إلى أن مصر الدولة الوحيدة ومعها دولة عربية أخرى التي تسند الإشراف على الانتخابات للقضاة.

كان مجلس النواب وافق من حيث المبدأ في مارس الماضي، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. وبدأ مناقشته وأجل مناقشة المادة 34.

وتنص المادة 210 من الدستور على: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.