منى عمر: مصر تسعى لإيجاد وثيقة بديلة لاتفاقية "عنتيبي" في أوغندا

كتبت - ياسمين محفوظ:

أشادت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، بقمة دول حوض النيل المنعقدة حاليًا في أوغندا، موضحة أنها القمة الأولى من نوعها وتعد خطوة شديدة الإيجابية.

وقالت عمر في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، إن ما يميز هذه القمة أنها على مستوى الرؤساء وزعماء دول حوض النيل، أي أن الموضوعات الخلافية سوف تلقي بظلالها على القمة ومن ثم سوف يتم مناقشتها ووضع أًطر لحلها من خلال أعلى سلطة لكل دولة، خاصة أن هناك لقاءات مغلقة بين رؤساء الدول.

وعن اتفاقية "عنتيبي" لتقاسم مياه النيل والتي صدرت في عام 2010 ورفضتها مصر ولم توقعها، أوضحت عمر: "النقاط التي اعترضت عليها مصر في هذه الاتفاقية لن يتم التراجع عنها، فنحن دولة مصب وكان لابد من إخطارنا بأي مشروعات تقام على النيل مثلما حدث في سد النهضة".

ولفتت إلى أنه يمكن التوصل لصيغة توافقية يمكن طرحها، تساعد على التعاون بين دول الحوض وتضمن عدم المساس بحقوق كل دول، وأيضًا تحقيق الجزء الثاني من مشروعات التعاون الإقليمي والتي تضمن المصلحة المشتركة لدول حوض النيل.

ويعود الخلاف بين دول المنبع ودولتي المصب إلى مايو 2010، حيث قررت 6 دول من حوض النيل، التوقيع على الاتفاقية الإطارية في مدنية "عنتيبي" الأوغندية، لتقاسم مياه النيل، بما يعني التأثير على الحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل، وهو ما رفضته كلًا مصر والسودان، استنادًا إلى اتفاقية عام 1929م التي وقعها الاستعمار البريطاني نيابة عن مصر والسودان مع إثيوبيا.

وتطرقت عمر إلى أزمة سد النهضة، قائلة إن الأزمة ثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا، مضيفة أن المكاتب الاستشارية اقتربت من تقديم تقاريرها النهائية بخصوص سد النهضة ومدى تأثيره على حصة مصر.
وتوقعت عمر بأن تسعى مصر خلال هذه القمة إلى التوصل لوثيقة بديلة عن اتفاقية عنتيبي التي أُخذت بدون مشاركة مصر، والتي كان من نتائجها سد النهضة.