"الإسكان" تلزم شركة مياه الشرب بالمنوفية برد مبالغ حصلتها بطريق الخطأ من العملاء

كتبت- ندى الخولي:

ألزم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بوزارة الإسكان، شركة مياه الشرب الصرف الصحي بمحافظة المنوفية، بضرورة وضع خطة لرد المستحقات المالية التي تم تحصيلها بالخطأ من عملائها.

وألزم الجهاز أيضا شركة مياه الشرب، بتعديل فئات وأنشطة العملاء التي يتم محاسبتهم على أساسها لتتوافق مع الجدول المعتمد من مجلس الوزراء، بعد أن اكتشف الجهاز من خلال مراجعته الميدانية على الشركة وجود مخالفات في حساب التعريفة تتعارض مع ما قرره مجلس الوزراء في فبراير 2015- بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان، اليوم الخميس.

وصرح محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي للجهاز، بأن ذلك يأتي في إطار ممارسة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف وحماية المستهلك لدوره التنظيمي والرقابي، الذي يستهدف التحقق من توازن المصالح بين مقدمي ومتلقي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من التزام مقدمي الخدمة بتحقيق معايير الأداء الفنية والتجارية والمالية والاقتصادية، وحرصًا من الجهاز على الالتزام بالقواعد الحاكمة لتطبيق تعريفة مياه الشرب بما لا يجور على حقوق المستهلكين.

وأكد مصطفى، أن إلزام إحدى شركات مياه الشرب والصرف الصحي برد مبالغ مالية تم تحصيلها بالخطأ من العملاء يأتي أيضا في إطار التوجهات الواضحة لمجلس الوزراء ولوزارة الإسكان بشان الحرص على تطبيق العدالة الكاملة بين أطراف القطاع سواء المنتجين أو المستهلكين.

ونوه مصطفى إلى أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد هيكلًا لتعريفة مياه الشرب بجلسته رقم 31 بتاريخ 18/2/2015، بهدف تحقيق التوازن المالي والاستدامة في القطاع، والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتحسينها بشكل مستمر.

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز، إن "القرار الصادر عن مجلس الوزراء، والتوجيهات الصادرة من مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ كانت حريصة على ضرورة أن يتابع الجهاز بشكل مستمر تطبيق التعريفة الجديدة، لضمان عدم تضرر مصالح المستهلكين أو المنتجين، فضلا عن توفير آلية لحل المنازعات والشكاوى التي قد تنشأ بين الطرفين في هذا الشأن.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، أن الجهاز، ممثلا في الإدارة المركزية للتحليل الاقتصادي، يقوم بزيارات ميدانية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ويتولى مراجعة وفحص الملفات والمستندات للتأكد من التزامها بالقواعد المنظمة للتعريفة، ويصدر الجهاز تقاريره التي تتضمن توصيات بإجراءات محددة يجب على الشركات الالتزام بها.

وأشار مصطفى إلى أن فريق الجهاز اكتشف مخالفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لبعض القواعد المنظمة التي قد تضر بمصالح المستهلكين، ومن ثم قدم توجيهاته بشكل رسمي للشركة بضرورة تلافي هذه المخالفات، موضحًا أن هذه المخالفات ناتجة عن أخطاء إدارية وليست متعمدة، والشركة أبدت التزامها بتلافيها.

يذكر أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي منشأ بالقرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2004، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة إنتاج وتوزيع مياه الشرب والتخلص من الصرف الصحي في مصر.​