الزراعة: لم نتخذ إجراءات تجاه الشركات القطرية العاملة في الاستثمار الزراعي

كتب- أحمد مسعد:

قالت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الإثنين، إن الوزارة ستقوم بمراجعة قرارات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال فترة حكم الأخوان للتأكد من تمرير قرارات تخصيص أراضي للشركات القطرية التي تعمل فى مجال الاستثمار الزراعي.

من جانبه، قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لم تتخذ أي اجراءات تجاه الشركات القطرية التي تعمل في مجال الاستثمار الزراعي حتى الآن.

وأضاف عبد الدايم في تصريح لمصراوي، اليوم الإثنين، أن الوزارة تعمل وفقًا لإطار رؤية القيادة السياسية، وبما يوفر الصالح العام للجميع، لافتًا إلى أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع الشركات التي تعمل في مجال الاستثمار الزراعي.

كانت مصر و6 دول أخرى، على رأسها السعودية والإمارات والبحرين قرروا، اليوم الإثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية من الدول.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن قطع العلاقات جاء "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كل المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية".

وقررت السعودية "قطع العلاقات مع قطر وإغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف،" حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر حكومي سعودي. وكانت البحرين قد أعلنت قطع علاقاتها مع قطر، وأمهلت جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وقررت الإمارات "قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومنع دخول القطريين إلى الإمارات وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية" بحسب الوكالة الرسمية (وام). كما قالت الحكومة اليمنية في بيان إن "ممارسات قطر بالتعامل مع مليشيات الحوثيين الانقلابية ودعم الجماعات المتشددة أصبحت أمرًا واضحًا".

ردًا على ذلك، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن الأسف لقرار الدول الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية معها. وقالت الوزارة إن "الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".