"الوفد" مطالبًا الحكومة والبرلمان بالرد: أثبتنا مصرية "تيران وصنافير"

كتبت- مروة شوقي:

طالب حزب الوفد، الأربعاء، اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان ورئاسة مجلس الوزراء بالرد المفصل على تقرير بيت الخبرة البرلمانى بحزب الوفد بشأن إتفاقية "تيران وصنافير" الذي خلص إلى مصرية الجزيرتين.

وقال الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد، في بيان صحفي، إن عدد من نواب حزب الوفد قد تقدموا رسميًا إلى البرلمان ومجلس الوزراء بمذكرة حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير".

كان بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد كان قد أعد تقريراً مفصلاً في يناير الماضي استعرض فيه العديد من المستندات الرسمية والوقائع، وانتهى إلى أن جزيرتي "تيران وصنافير مصريتين وأن الاتفاقية المبرمة كأن لم تكن وليس لها موضع صحيح دستورياً".

وقال "حسان"، إن التقرير إلى عدة وثائق واتفاقيات دولية ومكاتبات رسمية ويرتكن أيضا إلى قوانين وقرارات ذات صلة بالموضوع.

وطالب "نواب الوفد" أن يكون استجلاء الحقائق وحسم الجدل الدائر حول هذا الموضوع بكل موضوعية واستنادا إلى أدلة تاريخية متجردين من أي مشاعر انتمائية أو ضغوط.

وأضاف "حسان" أن الوفد يؤمن بضرورة أن تواجه الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان مشددًا: "لسنا في معرض مزايدات وطنية بل نحن جميعا جنود في خندق واحد نبحث عن الحقيقة لنعرضها على الرأي العام ونتخذ التدابير اللازمة بشأنها".

وأكد "حسان"، أن هذا الشأن العظيم يتطلب فحصًا متأنيا لاستبيان أدلة الملكية أو السيادة أو الإدارة بالنسبة للجزيرتين، مشيرًا إلى أن ما لدى الوفد من مستندات تشير بشكل قطعي وحاسم إلى أن مصر قد مارست بحد أدنى السيادة على تلك الجزر.