الحكومة توافق على تعديل قانون الأحوال المدنية

كتب - محمد غايات:

قال وزير العدل، حسام عبد الرحيم، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم الخميس، على قانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ بشأن الطرق، والذي يتضمن تنظيم استخراج تصريح إنشاءات الطرق العامة وفق شروط وأوضاع يصدرها المحافظ المختص ورئيس جهاز المدنية المختص وفقاً لمسؤوليات تنظيم المرور والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة.

وأضاف وزير العدل في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، أنه تم الموافقة أيضاً على تعديل قانون الأحوال المدنية، والذي يحدد أن يكون حصول المواطنين على أي من الخدمات الرسمية مربوطًا بالرقم القومي، حيث تلتزم الجهات المختصة بتقديم الخدمات المختلفة وفقاً للرقم القومي، ويعاقب بالمخالفة بغرامة تبدأ من ١٠٠٠ جنية ولا تتجاوز ٥٠٠٠ جنيه.