محللان: "قائمة الإرهاب" خطوة للاستعانة بالإنتربول الدولي ومجلس الأمن

كتبت- ندى الخولي:

أوضح سعيد اللاوندي، أستاذ العلاقات الدولية، أنه ليس هناك اتفاقية لتسليم مجرمين بين مصر وتركيا، تمكن الأولى من المطالبة بتسليم الشخصيات الُمدرجة على قائمة الإرهاب الصادرة باتفاق بين "السعودية والإمارات والبحرين ومصر".

وأصدرت كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ومصر، قائمة إرهاب مشتركة، الخميس، تشمل ٥٩ اسمًا تتنوع جنسياتهم، و١٢ منظمة.

وأكد اللاوندي أن تدخل تركيا في الخلاف الخليجي، وهروب عدد كبير من المعارضين إلى هناك، جعلها في صدارة الخلاف، متابعًا "وقوف تركيا مع قطر في مواجهة الدول الأربع، يؤكد أن تركيا توفر المناخ الآمن والمناسب للمجرمين".

أما عن الجدوى السياسية لقوائم الإرهاب، فتحدث عنها، حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قائلًا "قوائم الإرهاب خطوة للاستعانة بالإنتربول الدولي"، مؤكدًا أنه حال امتناع بعض الدول عن تنفيذ قرارات الإنتربول، كما حدث من قبل، فإنه يحق للدول أن تتجه لمجلس الأمن للمطالبة بتفعيل الإجراءات في الفصلين السادس والسابع المختصين بالإجراءات العقابية على الدول.

يشار إلى أن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، يدعو الدول إلى حل النزاعات بين الدول سلميا؛ بينما يسمح الفصل السابع لمجلس الأمن إجازة إجراءات عقابية تترواح من العقوبات الاقتصادية إلى التدخل العسكري إذا لم تستجب الدولة المعنية لمطالب المجلس.

وأكد أبو الطالب، أنه من المتعارف دوليًا أن مثل تلك الخلافات، يُستخدم فيها كل أوراق الضغط تباعًا، مشيرًا إلى أن خطوة قائمة الإرهاب الأخيرة "متوقعة ومنتقية ومتبعة".

ويأتي البيان الذي صدر الخميس، بعدما استيقظ العالم الإثنين، على قرارات الدول العربية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، بقطع علاقاتها مع الدوحة، وسحب سفرائهم وإيقاف حركة النقل معها.

وتعد هذه الإجراءات أكثر قوة من التدابير التي اتخذت خلال خلاف سابق في 2014 عندما سحبت السعودية والبحرين ودولة الإمارات سفراءها من الدوحة متهمة من جديد قطر بدعم جماعات متشددة . وفي ذلك الوقت لم تقطع العلاقات في مجال النقل ولم يُطرد القطريون.