البيئة: إنشاء محطتين لمعالجة مياه البحر بمنطقة الطور ومدينة العلمين الجديدة

كتبت- مادي غيث:

وافقت وزارة البيئة على دراستين بشأن إنشاء محطتين لمعالجة مياه البحر بمنطقة الطور- محافظة جنوب سيناء، ومدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح باسم القوات المسلحة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن القرار جاء بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة وبناء على رأي قطاع حماية الطبيعة بما يفيد أن الموقع خارج نطاق المحميات الحالية والمستقبلية، بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة، والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015.

تضمنت الدراسة، تقييم الأثر البيئي، والالتزام بموقع المحطة كما ورد بالدراسة وبموقع ماسورة خط السحب على البحروان يتم سحب مياه محطة التحلية من خلال خطى للسحب وصرف المحلول الملحى الراجع للمحطة على ماسورة صرف على البيئة البحرية، مع الالتزام بأن تتوافق نوعية المياه المنصرفة مع المعايير المسموح بها بشأن الصرف على البيئة البحرية.

اشترطت الوزارة ايضا ضرورة الالتزام بعدم القيام بأى اعمال حفر او ردم تكون من شأنها المساس بالأتزان الطبيعى لخط الشاطئ،مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة اثناء اعمال الحفر لعدم زيادة تعكير المياه إو إثارة أية رواسب من شأنها الإضرار بالحياة البحرية بالمنطقة، وكذلك الالتزام بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ محطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات الرفع الصادر عن مركز بحوث الإسكان والبناء.

كما شملت الدراسة ضرورة التحقق بصفه دورية من صلاحية المياه بعمل التحاليل اللازمة وتسجيل القياسات بالسجل البيئى ، والمتابعة والرصد الدورى لنوعية المياه ومطابقاتها مع المعايير الواجب توافرها بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى الالتزام بأن الأ تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها.

هذا فضلًا عن الالتزام بالتهوية الجيدة داخل بيئة العمل وبمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الآمان للعاملين، والتخزين السليم والامن بيئياً للمواد الكيماوية المستخدمه فى تنقية المياه، مع التخلص السليم والأمن من المخلفات الصلبة وتسليمها لمتعهد والتداول السليم للمواد الخطرة المستخدمة، وإعدد سجل بيئي لهذه المواد وجعلة متاحا عند التفتيش البيئي.

ونبهت الوزارة على أنه يحق لجهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية إيقاف الأعمال فى حالة حدوث اى اضرار بالبيئة الطبيعية نتيجة الأعمال، مع عدم القيام بأى توسعات أوأعمال بحرية أخرى قبل الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.