تقرير: أوروبا الجهة المانحة الأولى والأهم لمصر

كتبت - هدى الشيمي:
أكدت الهيئة الأوروبية لشئون الخارجية والمفوضية الأوروبية انخراط مصر والاتحاد الأوروبي في الأولويات المُشتركة، وذلك بمقتضى الاتفاقية المُبرمة بينهما.

خلص التقرير المشترك الصادر اليوم، الأثنين، عن الهيئة الأوروبية للشئون الخارجية والمفوضية الأوروبية، فإنه خلال العامين الماضيين انصب تركيز الاتحاد الأوروبي على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر لتحسين الآفاق المستقبلية للمصريين والمساهمة في تحقيق الاستقرار والرخاء طويل الأمد في البلاد بل والمنطقة برمتها.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء دائما ما كانوا يقدمون الدعم لمصر بفاعلية في مجموعة كبرى من المجالات المحورية، منها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعليم، والصحة، والطاقة، والنقل، والبيئة، والاجراءات المتعلقةبالمناخ، ومجتمع المعلومات، والبحث والابتكار.

وأكد الطرفان على أهمية العلاقات التي تجمعهما والتعاون القائم فيما بينهما من خلال الاتفاق المشترك على اولويات جديدة للشراكة للسنوات الثلاث القادمة.

وأشار ا إلى أن هذه الشراكة تضع حجر الأساس لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر وذلك في مجالات الاهتمام المشترك ومنها الاصلاحات الاقتصادية، وحقوق الانسان، وسيادة القانون والمجهودات الرامية إلى مجتمع أكثر انفتاحًا، وكذلك في القضايا المتعلقةبالهجرة والأمن، مكافحة الارهاب فضلا عن اقامة حوار وتعاون أوثق حول القضايا الاقليمية.

وبحسب التقرير، فإن إجمالي الالتزامات المتعلقة بالمساعدة المالية المتواصلة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر ما يتعدى 1.3 مليار يورو في شكل مِنح بنسبة حوالي 45 في المئة موجهة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية والتي تشتمل على توفير فرص عمل، و45 في المئة مُكرسة للطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي، وإدارة المخلفات والبيئة و10 في المئة لأجل التحسين من مستوى الحوكمة، وحقوق الانسان، والعدالة والإدارة العامة.

ويُشار إلى أنه تم تخصيص 250 مليون يورو من تمويل الإتحاد الأوروبي الثنائي الجديد لمصر في عام 2015، و2016.

ووفقا للحجم الاجمالي للمساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد والمؤسسات المالية الأوروبية إلى مصر في اشكالها المختلفة (المِنح، والقروض ومبادلات الديون)، فإن أوروبا تصبح الجهة المانحة الأولى والأهم لمصر باجمالي مساعدات مالية اوروبية تتعدى 11 مليار يورو.