قبل توقيع علاوة القطاع الخاص.. مطالب بصرفها بأثر رجعي من يوليو 2015

كتبت- نورا ممدوح:

طالبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بصرف علاوة القطاع الخاص بأثر رجعي من يوليو ٢٠١٥، بواقع ٢٤ شهر، و بحد أدنى ١٦٥ جنيها وأقصى ٣٣٠ جنيهً.

ومن المقرر أن يشهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء التوقيع علي اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال بقواعد صرف علاوة اجتماعية من أول يوليو الجاري، بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان.

من جانبه، قال شعبان خليفة، رئيس النقابة، إن هذه العلاوة تعد جزءاً من الأجر الأساسي التأميني للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من أول يوليو ٢٠١٧، أسوة بما نصت علية المادة الأولى من قانون ١٦ لسنة ٢٠١٧ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.

وأكد خليفة، أن توقيع اتفاقية إقرار العلاوة بديوان عام مجلس الوزراء هي خطوة محمودة تؤدي إلى التهدائة وتخفيف معاناة ١٨ مليون عامل في هذا القطاع الكبير في ظل الغلاء المتواتر وارتفاع أسعار الخدمات والمحروقات والسلع الغذائية ومتطلبات المعيشة الضرورية للعمال واسرهم.

وتابع رئيس النقابة: "وزارة القوى العاملة فشلت في إدارة ملف العلاوة وتلاعبت بمشاعر العمال بتحديد خمس مواعيد للإعلان عن اجتماع لإقرار العلاوة على مدار شهرين، ويتم التأجيل بدون أسباب مما جعل الإحباط يسود بين عمال القطاع الخاص".

كما طالب خليفة، أيضاً بتكليف المجلس القومي للأجور بالنظر في وضع ضوابط حاكمة للعبارات المطاطة التي تؤدى إلى تهرب بعض اصحاب الأعمال من صرف العلاوة، مثل عبارة "تصرف العلاوة حسب الظروف المالية والاقتصادية لكل منشاة "، و"تصرف العلاوة بحد أدنى ١٦٥ جنيها وحد أقصى ٣٣٠ جنيها مع خصم ما سبق صرفة من الزيادات والعلاوات بجميع اشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية".

وشدد على أن استقرار بيئة العمل و زيادة الإنتاج مرتبط ارتباط وثيق بضمان حقوق ومكتسبات العمال الاجتماعية والاقتصادية، والعدالة والإنصاف في الأجر الائق الذى يكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ويكفل معيشة كريمة للعمال وأسرهم.​