الحكومة توافق على تعديل قانون الرقابة الإدارية وجعلها تابعة لـ"الرئاسة"

كتب - محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الادارية.

وتضمنت هذه التعديلات النص صراحة على أن هيئة الرقابة هيّ هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، حيث منحها مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وأن تعيين رئيس الهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.

واستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة لمنع ومكافحة الفساد، وإضافة إختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول على ربح أومنفعة بإستغلال المنصب أوالوظيفة والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما أنشأ مشروع القانون مركزًا متخصصًا بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد) بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة لمكافحة الفساد فى الدول الأخرى، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش ونشر قيم النزاهة والشفافية وتبادل الخبرات وايفاد البعاث الدارسية والتدريب ومنح درجتى الدبلوم والماجستير فى مجالات نظم ادارة ومكافحة الفساد طبقا للاوضاع المقررة قانوناً بالتنسيق مع المجلس الاعلى للجامعات لاعتماد الدرجات الممنوحة.