"الوزراء" ينفي نية الحكومة إقامة مشروع استثماري بجزيرة الوراق

كتب- محمد غايات:

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تقريرًا يرد فيه على التساؤلات التي أُثيرت حول عدة موضوعات خلال الفترة الأخيرة، من ضمنها أحداث جزيرة الوراق.

وردًا على سؤال هل تريد الحكومة تهجير الأهالي من المنطقة من أجل مشروع استثماري، قالت الحكومة إنه بالطبع لم تنوي الحكومة تهجير الأهالي وإنما فقط تهدف لإزالة وإيقاف التعديات على أراضي الدولة واستعادة وجه مصر الحضاري، مع عدم الإضرار بالمواطنين وتوفير بديل آمن وكريم لهم.

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من إزالة وإيقاف التعدياتواستعادة الأراضي المنهوية والتي تعد ملكية عامة وتم الحصول عليها من خارجين على القانون بوضع اليد، لإقرار القانون والحفاظ على أراضي الدولة.

ولفتت الحكومة إلى أن هناك جهات تستغل اي إجراء لإنفاذ القانون في محاولة حشد غضب شعبي ضد الحكومة.

ونفت الحكومة وجود أي خطوات لقطع المياه والمرافق عن جزيرة الوراق أو قطع للمياه أو الكهرباء.

وبشأن لماذا صدر القرار الآن؟، ولماذا لم يتم التمهيد له؟، قالت الحكومة في تقريرها إن القرار ليس بجديد وصدر قرار من مجلس الوزراء في 1998 ينص على إنشاء محمية طبيعية بجزيرة الوراق، إلا أن سكان الجزيرة رفضوا تنفيذ القرار حتى هذه اللحظة، ويطلبون تعديله أو إلغائه، وجاء آخر تلك المحاولات عام 2010، حيث تجددت الأزمة بين الحكومة وأهالي الوراق، ورأت الحكومة في ذلك الوقت أهمية تطوير الجزيرة، إلا أن الأهالي تمسكوا بالبقاء فيها كما هي.

وفي عام2015 دُشنت حملة لإنقاذ النيل برعاية وزارة الري، ونظمت الوزارة أكثر من حملة لإزالة التعديات في جزيرة الوراق باعتبارها تعديًا على نهر النيل، وتم التعرض لوزير الري وإطلاق النار عليه في إحدى هذه الحملات.

وتابعت أن قرار الرئيس السيسي في فبراير عام 2016 جاء بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة، وكلف القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد أهالي الدولة.

وأشارت إلى أنه ليس مسموحًا على الإطلاق التصدي لقوات الأمن أثناء تأديتهم لعملهم بالسلاح والقوة، وهو أمر مرفوض تمامًا ولن يتم قبوله بأي صورة.

وكانت اشتباكات نشب بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الأمن المُكلفين بإزالة التعديات على نهر النيل، الأسبوع الماضي، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 19 آخرين، فيما أصيب 31 من قوات الشرطة.​