مصطفى بكري: مسابقة النيابة الإدارية الأخيرة طالها الفساد ولابد من وقف نتائجها

كتب- أحمد علي:

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مسابقة النيابة الإدارية الأخيرة شهدت مخالفات للقانون وتجاوز لقيم الشفافية وأمور لا يجوز الصمت عليها، مضيفًا: "لا يجوز أن تكون النيابة الإدارية من صلاحياتها الكشف عن فساد ومسابقات العاملين بها تتم بفساد".

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء عرض البيانات العاجلة، مؤكدًا أن "هذه المسابقة شهدتت تزوير وتفعيل للواسطة والمحسوبية، ولابد من وقف نتيجة هذه المسابق في أقرب توقيت، خاصة أنه بها أعمال مخالفة منها 5 أخوات مما يؤكد الفساد والمحسوبية".

وردّ رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بالقول: "إن الجميع متفائل برئيس هيئة النيابة الإدارة الجديدة، لتصحح الأوضاع".

كان المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية -المنتهية ولايته- قرر سحب نتيجة 19 شخصا من المعينين في المسابقة الاخيرة بوظيفة كاتب رابع بعد ثبت تعيينهم قد يؤثر على تكافؤ الفرص واستبدالهم وفقاً لما سيسفر عنه فحص كشوف الاحتياطي بمن هم جديرون بهذه الوظيفة من واقع نتائج الإمتحان التحريرى والشفوى.