البرلمان يوافق على اخضاع المجلس القومي لحقوق الانسان لرقابة المركزي للمحاسبات

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، على تعديل المادة الحادية عشر من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان، يتضمن خضوع موازنة المجلس القومي لحقوق الانسان للجهاز المركزي للمحاسبات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، برئاسة علي عبد العال رئيس البرلمان، والتي تناقش تقرير اللجنة التشريعية، ومكتبي لجنتي حقوق الانسان والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون إنشاء المجلس القومي.

وتنص المادة على أن "تكون للمجلس موازنة مستقلة تشمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة".

واقترح النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الانسان، أن تخضع الموازنة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما وافق عليه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب كممثلا عن الحكومة، قبل أن يتم التصويت على المادة بعد تعديلها.​