عاملو "المياه والصرف الصحي" يطالبون بالعلاوات الخاصة.. والشركة: "صرفناها" (مستندات)

كتبت- ندى الخولي:

يواصل العاملون في شركات مياه الشرب والصرف الصحي، مطالبتهم بصرف العلاواة الخاصة ٢٠١٦ و٢٠١٧، وعلاوة الغلاء الاستثنائية، وإلغاء قرار إلغاء صرف العلاوات الخاصة لعام ٢٠١٦ التي تم صرفها بأثر رجعي ١١ شهرًا لمدة شهر واحد فقط، بناء على "منشور سري" -حصل مصراوي على نسخة منه- بحسب ما كشفته مصادر بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويقول عاملون في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إنه بناءً على القرار رقم ١٩ لسنة ٢٠١٧ الصادر في مايو الماضي، الخاص بصرف العلاوة الخاصة لعام ٢٠١٦، تم صرف العلاوة الخاصة في راتب شهر يونيو الماضي، بأثر رجعي ١١ شهرًا منذ تاريخ مناقشة مشروع القرار في مجلس النواب، وحتى تاريخ تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه في مايو الماضي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القرار رقم 16 لسنة 2017، وبعد قرار مجلس النواب، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة ١٠٪ على الراتب الأساسي، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016، بحد أدني 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016.

ويضيف العاملون، "مع صرف راتب شهر يوليو، فوجئنا بإلغاء الغلاوة الخاصة لـ٢٠١٦، وعدم صرف العلاوة الخاصة ٢٠١٧ وعلاوة الغلاء الاستثائية التي أقرها الرئيس مع راتب شهر ٧ الذي يتم إقراره منتصف الشهر".

ويؤكد العاملون، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة البالغ عددهم حوالي ١٠ آلاف، كانت من بين ٥ شركات مياه وصرف صحي على مستوى الجمهورية، نفذت قرار صرف العلاوة الخاصة ٢٠١٦، وهي شركات "القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر"، بينما لم تلتزم باقي الشركات بتنفيذ القرار. ومع إلغاء قرار صرف العلاوة الخاصة ٢٠١٦، تساوت جميع شركات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، في عدم تنفيذ قرار صرف العلاوات الثلاث بالمخالفة للقانون، على حد قولهم.

وبالتواصل مع بعض العاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أكدوا أن وفد منهم التقى بممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهو الاجتماع الذي طالب فيه ممثلو شركات المياه والصرف الصحي بصرف العلاواة الثلاث، وانتهى دون الاستجابة لأي من مطالب العاملين، بدعوى أن الشركات لاتملك الإمكانيات المادية التي تسمح بصرفها، باعتبارها شركات قابضة تنفق على نفسها.

من جانبه، قال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن العلاوة الخاصة بـ٢٠١٦ تم صرفها بأثر رجعي ١١ شهرًا لجميع العاملين في الشركة القابضة، ولكن مع عدم ربطها بالراتب الأساسي، لتبقى قيمة ثابتة تضاف سنويًا.

وأضاف رسلان، ردًا على مطالبات العاملين في الشركة، أن بعض الشركات تأخرت في صرف العلاوة نتيجة التعثر المالي الذي تمر به، مشيرًا إلى أن هناك عجز في الشركة القابضة يقدر بقيمة ٢ مليار جنيه، مقابل تعريفة مياه ضعيفة يتم فرضها على المواطنين.

لكن رئيس الشركة القابضة، أكد أنه تم صرف علاواة خاصة أخرى لجميع العاملين في الشركة القابضة، من بينها علاوة بقيمة ١٥٪ تم إقرارها في ٢٠١٢ على أن يتم صرفها بعد ٥ سنوات، أي في ٢٠١٧، وتم صرفها بالفعل على راتب شهر يوليو الجاري.

وأشار رسلان، إلى أن الشركات القابضة تخضع لقانون ٢٠٣ الخاص بشركات قطاع الأعمال، وهناك حالة من اللبس متعلقة بعلاقة الشركات القابضة بقانون الخدمة المدنية من عدمه.