مشادات كلامية بـ"قوى عاملة النواب" بسبب عمال الجمعيات التعاونية

كتب- أحمد علي:

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الثلاثاء، جدلًا بشأن تثبيت العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية، والذي تمثل في المشادة الواقعة بين النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وممثل وزارة المالية، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المُقدم من الأول بشأن أزمة ما يزيد عن 4000 عامل يعملون على حساب جاري الجمعيات التعاونية بالإصلاح الزراعي.

وبدأت المشادة بانفعال "الغول"، على ممثلة وزارة المالية بسبب وصفها لكلامه بأنه خاطىء، قائلًا: "إنتي متقوليش أنا غلط ولا تعلقي عليا، إنتي توضحي موقف وزارة المالية".

وأضاف: "هؤلاء العاملون كانوا يعملون على الباب الرابع منذ بداية تعيينهم نظرًا لعدم وجود سيولة مالية من وزارة المالية حتى عام 2009، ولعدم وجود بديل لهم ونظرًا لاحتياجهم للعمل تم نقلهم إلى حساب جاري الجمعيات التعاونية الزراعية بالإصلاح، وتم مخاطبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل سابق، وأفادت بأنهم يعملون بوحدات اقتصادية ذات طبيعة خاصة بند (2،3) أجور موسمية، وذلك التوصيف الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعملهم".

وانتقد عضو مجلس النواب، التناقض الواضح بحديث ممثلي وزارتي المالية والزراعة والجهاز المركزي والتنظيم والإدارة والمخاطبات الرسمية المتعلقة بالموضوع بين وزارة المالية والجهاز والهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومحافظ كفر الشيخ، قائلًا: "مازالت مصر تُدار بفكر الموظف، اللي بيفوت علينا بكرة"، وتابع: "الموظف مستشعر التعاطف من جميع العاملين بالدولة بس تعاطفك لوحده مش كفاية".

وتابع النائب محمد الغول:"هناك مخاطبات رسمية من وزارة المالية للهيئة للإصلاح الزراعي ومخاطبات من وزير المالية الأسبق لمحافظ كفر الشيخ، ومخاطبات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكل الكلام اللي ذُكر من المسئولين ممثلي الوزارات داخل الجلسة مخالف لما جاء في المخاطبات الرسمية، وكل ذلك يجب أن يكون مثار حساب طالما أن ما جاء في المخاطبات يخالف اللوائح أو القوانين أو العكس، فـوزارة المالية والإصلاح الزراعي أقروا أن هؤلاء العاملين معينين على الباب الرابع، فتيجي تقولوا حساب جاري الجمعية، كده بنضحك على الناس، وهذا غير مقبول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

من جانبها، قالت ممثلة وزارة المالية، إن هؤلاء العاملين بتلك الجمعيات التعاونية ليسوا تابعين للإصلاح الزراعي، ولا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة، وعلى الجمعيات أن تحسن من أوضاعهم.

فيما قال ممثل وزارة الزراعة: "هؤلاء العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعي لما يتثبتوا هيريحوا الفلاح"، مشيرًأ إلى أن هناك 4983 عامل على حساب جاري الجمعيات الزراعية، وعدد قليل كانوا مثبتين على الباب الرابع، وهم مش صناديق خاصة دول منقولين على حساب جاري الجمعية، وأنا أتمنى التثبيت وأكون ارتحت كمسئول في وزارة الزراعة وأكون رحمت الفلاح، ونحن منذ 2011 نتابع هذا الموضوع".

ورأى ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن تثبيت العاملين في الجمعيات التعاونية الزراعية يتطلب تعديل تشريعي من مجلس النواب يلزم بتثبيتهم.