البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الرقابة على المعادن الثمينة

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

ويهدف مشروع القانون إلى فرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات لكل من يتعدى على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وغلق المنشأة التي تقوم بذلك.

ويهدف المشروع كذلك إلى استغلال كامل المعدن واستخلاصه من العناصر الطبيعية بأي وسيلة، ووضع أسس علمية سليمة للبحث عن الثروات، واستغلالها وجذب الاستثمارات في هذا المجال في إطار إصلاح العجز في الميزان التجاري وتنشيط الصناعة المحلية وإنشاء صناعات جديدة.