"سادسة ابتدائي" حائرة بين وزراء التعليم منذ 29 عامًا​

كتبت- نسمة فرج:

ما بين الإلغاء والإعادة، تأرجح الصف السادس الابتدائي بين وزراء التعليم على مدى قرابة الثلاثة عقود، آخرها قرار وزير التعليم الدكتور طارق شوقي باعتبار الشهادة اﻻبتدائية سنة نقل عادية.

ونصت المادة رقم 4 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، أن تكون مدة الدراسة في التعليم الأساسي تسع سنوات، على أن يتكون من حلقتين، الحلقة الأولى ابتدائية ومدتها ست سنوات والحلقة الثانية الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات.

وأوضح شوقي، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد، اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 10 يوليو تمت الموافقة على أن يتم العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على عقد امتحانات الصف السادس الابتدائي على مستوى الإدارة التعليمية مثل باقي صفوف النقل في الحلقة ابتدائية وبحيث يتولى تصحيح هذا امتحان معلمين من مدارس الطلاب لضمان جدية اﻻمتحان.

وتعود قصة إلغاء الصف السادس الابتدائي إلى عام 1988 عندما كان الدكتور أحمد فتحي سرور، وزيرًا للتربية والتعليم وكان مبرره -آنذاك- وجود عجز في الاعتمادات المالية، وصل حجمها حينها إلى 28 مليون جنيه.

وفي عام 2004 عندما أصبح سرور، رئيسًا لمجلس الشعب قرر عودة السنة السادسة، في عهد الوزير الأسبق الدكتور حسين كامل بهاء الدين.

وعادت القضية مرة جديدة إلى الرأي العام في مايو 2013 بقرر وزير التربية والتعليم الأسبق، إبراهيم غنيم، بتحويل الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية وليس شهادة.

وعلّل غنيم، قراره لتوفير 5 ملايين جنيه ‏للدولة وتفعيلًا للمادة ‏18‏ من قانون التعليم التي تنص على إجراء اختبار في نهاية كل فصل دراسي في ختام مرحلة التعليم الأساسي.

وبعد 3 أشهر من نفس العام تراجع محمود أبو النصر، وزير التعليم عن القرار، بجعل الصف السادس الابتدائي "سنة شهادة"، بحجة أن إجراءات سالفه مخالفة للقانون.