قبل زيارة كامل الوزير بـ24 ساعة.. ماذا كانت توقعات أهالي الوراق؟

كتبت- ندى الخولي:

"الإفراج عن المحبوسين، التفاوض مع الأهالي على أسعار مرضية للمتر في الجزيرة، طرح تعويضات مادية أو بدائل سكن"، كان هذا مجمل توقعات أهالي جزيرة الوراق، للمفاجأة التي يحملها لهم غدًا، اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

"الوزير"، كان قد وعد الأهالي في زيارته الأخيرة لهم، أنه سيحمل لهم "مفاجأة" خلال لقائه بهم، غدًا الأحد، بعدما وعدهم "لن يُضار أحد، ولن يُجبر أهالي الجزيرة على المغادرة"، حسبما قال الأهالي لـ"مصراوي".

ورغم رسالة الطمأنة التي حملها الوزير، للأهالي نقلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إلا أن القلق ما زال يراود أذهان الأهالي، خاصة إذا ما استعادت ذاكرتهم واقعة إخلاء الجزيرة في السادس عشر من يوليو الماضي، عندما وقعت اشتباكات بين قوات الشرطة المكلفة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، وبين أهالي الجزيرة الذين رفضوا إخلاء بيوتهم واعترضوا على قرار التنفيذ، ما أسفر عن وفاة شخص، وإصابة العشرات.

يقول "عم" محمد –اسم مستعار-، وهو أحد الأهالي الذين شاركوا في اجتماع الوزير "اتقال لنا: عملية التنمية في الجزيرة تستلزم إخلاء، واللي عاوز يبيع يبيع والدولة تشتري منه. لن يُضار أحد، ولن يُجبر أحد على ترك منزله".

ويضيف "عم" محمد، "أنا عايش في بيتي على الجزيرة، عندي ابن بيزرع معايا في الأرض، وتلاتة صنايعية، أروح بيهم فين، ونعيش فين وكل حالنا هنا".

وعن تفاصيل لقاء الأهالي باللواء كامل الوزير، قال "عم" محمد "الريس قالنا في التلفون: إنتو أهلي وحبايبي ومحدش هيتضر"، وهو ما اعتبره "عم" محمد، "رسالة كانت مطمئنة جدًا من الرئيس، بس لسة الناس قلقانة على بيوتها وعيشتها".

أحد من الأهالي، التقاه "مصراوي" في زيارة الجزيرة، أمس، قال لازم لجنة حصر تيجي الجزيرة تعمل حصر للبيوت والسكان وتقدر التعويضات"، كما طالب بـ"تحديد قيمة المتر أو قيمة التعويضات اللي هتتصرف للناس، علشان الناس تبدأ تفكر وتحسب حساباتها".

وقال "فيه ناس بيوتها من طين، وناس بيوتها مبنية خرسانة، التاني دفع وكلف بيته، إزاي التعويضات هتتحسب بالمتر لكل الناس. لازم حد يفهمنا التعويضات هتتحسب إزاي".

كان اللواء، محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، قد أصدر بيانًا صحفيًا، في أعقاب الاشتباكات، أكد فيه "استمرار حملة استرداد أملاك الدولة بكافة أنحاء المحافظة وتنفيذ كافة قرارات الإزالة"، مشيرًا إلى أنها "تستهدف المخالفين والمتعدين على حقوق الدوله والعقارات الخالية من السكان".

ووعد الدالي، بحسب البيان الصادر في 17 يوليو الماضي، "أنه سيقوم بعقد لقاءات مع أهالي جزيرة الوراق خلال الأيام المقبلة لتصحيح المفاهيم المغلوطه التي أشاعها البعض بأن الحملة جاءت لإخلاء الجزيرة من السكان وهو غير صحيح على الإطلاق".

وقال الدالي، "من لديه مستندات تثبت ملكيته للأرض عليه أن يقدمها للجهات المختصة"، مشيرًا إلى وضع مخطط لتطوير الجزيرة لصالح الأهالي واستغلال أراضي الدولة التي يتم استردادها في تطوير الخدمات المقدمة لهم وإقامه مشروعات تفيد المواطنين.

خطة التطوير التي تحدثت عنها الحكومة، لا يعرف الأهالي عنها شيء، حسبما أكد عدد من الأهالي في حديثهم مع "مصراوي"، وقال أحدهم "أول حاجة محتاجين نعرف إحنا ضمن خطة التنمية دي إزاي، هنعيش إزاي وهنشتغل فين"، قبل أن يؤكد "إحنا فدا البلد دي.. أول ناس هندافع عنها ونعمل لمصلحتها".

جانب من اعتراضات الأهالي أيضًا يتمثل في "مطالبة الحكومة بإخلاء 100 متر مربع على جانبي الكوبري الذي يجري بناؤه حاليًا والمار بالجزيرة، فضلًا عن إخلاء 30 متر بمحازاة الشاطئ"، حسب قولهم.

وقال أحد السكان "لما يفضي 100 متر يمين الكوبري و100 متر شمالة، و30 متر من محيط الجزيرة بمحازاة البحر، يتبقى إيه".​