جابر نصار ردًا على تعيين نفسه رئيسا لأحد أقسام الحقوق: لم اخالف القانون

كتب- محمد قاسم:

رد جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، على ما أثير حول تعيين نفسه رئيسا لقسم القانون العام بكلية الحقوق في اليوم الأخير لولايته لمنصبه، مؤكدا أن ما قام به قانوني وأنه الأحق برئاسة القسم بحكم أنه أقدم الأساتذة.

ونص القرار الذي حمل رقم 988 لسنة 2017، على تولي نصار لمنصبه الجديد بالكلية اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وهو اليوم التالي لمغاردته رئاسة جامعة القاهرة.

وقال نصار، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن مجلس الجامعة في ظل تأخر تعيين القيادات الجامعية التي تصدر بقرار جمهوري طبق قاعدة مستقرة وهي استمرار العمداء في مناصبهم حتي صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد وذلك استقراراً للوضع القائم وتحجيماً للصراعات التي يمكن أن تحدث وهو القرار الذي أكده مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير في 26 يوليو الماضي. 

وأضاف أنه رؤساء الأقسام بالكليات يعينون بقرار رئيس الجامعة بناء علي عرض العميد ووفقاً للمادة 56 من قانون تنظيم الجامعات.

وأوضح أن رئيس الجامعة أمام وضعين خلال تعيين رؤساء الأقسام، الأول: أن يوجد في القسم ثلاثة أساتذة فأكثر فيكون لرئيس الجامعة سلطة اختيار أحدهم بناء على اعتبارات يقدرها وتخضع لرقابة القضاء.

وتابع: "أما الثاني هو وجود أستاذان بالقسم وهنا لايكون لرئيس الجامعة خيار في ضرورة اختيار الأقدم وبصورة مؤقتة لحين وجود تغيير في القسم بمعنى أن الأقدم يصير وجوبًا وبقوة القانون رئيسا للقسم حتى يصبح عدد الأساتذة بالقسم ثلاثة وهنا نعود للفرض الأول". مؤكدا أن القرار الصادر بتعيينه مؤقت ينتهي بوجود ثلاثة أساتذة. 

ولفت إلى أن تعيين رؤساء الأقسام في الأغلب يجرى في الأسبوع الأخير من شهر يوليه نظراً لانتهاء مدد تعيينهم في هذا الشهر وهو حدث في أغلب كليات الجامعة حسب ما عرضه العمداء وحتي لايحدث فراغ في الأقسام العلمية وهو ماحدث في كلية الحقوق حيث أنتهت مدة رئيس القسم في 31/7 وبناء علي عرض من عميد كلية الحقوق صدر القرار لشخصي باعتباري أقدم الاثنين ونص فيه حتي يتغير الوضع". 

وأشار إلى أن رئاسة القسم لا ميزة فيها ولا مخصصات لها فبدل رئاسة القسم 12 جنيه شهرياً. مضيفا أنه رد 176000 جنيه مكافأة له إلى خزينة الجامعة قبل مغادرة مكتبه في 31 يوليو الماضي سابقة لم تحدث". 

وأنهى الدكتور جابر نصار ولايته بالجامعة في 31 يوليو الماضي، والتي استمرت منذ 1 أغسطس 2013، وتولى الدكتور محمد عثمان الخُشت رئاسة الجامعة خلفًا له.

وجاء القرار في 3 مواد، الأولى تعيين الدكتور جابر جاد جاد الحق نصار، رئيسًا لمجلس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة اعتبارًا من 1 أغسطس 2017 وحتى حدوث أي تغيير يطرأ بالقسم، والثانية بأن يصرف له البدل المقرر اعتبارًا من تاريخ القيام بهذا العمل، والثالثة على جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كلًا فيما يخصه.

واستند القرار إلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له، وعلى القانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وعلى ما تقضي به المادة 56 من قانون تنظيم الجامعات والمادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون، وعلى ما عرضه عميد كلية الحقوق وعلى موافقة رئاسة الجامعة. ​​