"القومي لحقوق الإنسان" يوصي بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية

كتبت - هاجر حسني:

عقدت وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، ورشة عمل حول قانون الإدارة المحلية.

واتفق المشاركون على ضرورة الإسراع بإصدار القانون باعتباره أولوية تشريعية في دور الانعقاد المقبل.

وطالب الحاضرون أعضاء مجلس النواب بالعمل على تعزيز الأدوار والأدوات الرقابية لأعضاء المجالس المحلية بما فيها أدوات المساءلة والمحاسبة كتقديم الاستجوابات والأسئلة وطلبات الإحاطة

وأسفرت الورشة عن مجموعة من التوصيات تضمنت سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية باعتباره أولوية مكملة للدستور لضرورة استقامة الأداء السياسي والتنموي وتفعيله.

كما أوصى المشاركون بضرورة تعزيز وتقوية الأدوار الرقابية وأدوات المساءلة والمحاسبة لأعضاء المجالس المحلية وترقيتها لتكافىء تلك التي يمثلها أعضاء مجلس النواب.

وأكدوا ضرورة أن تنهض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بتدريب وتأهيل المرشحين لعضوية المجالس المحلية على أن يتضمن هذا التدريب المعارف والمهارات والممارسات الميدانية، وكذلك عدم التوسع في إنشاء وحدات إدارية جديدة.

حضر الورشة عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية.

 وافتتح الورشة ياسر عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكداً أن إصدار قانون للإدارة المحلية يعطي دفعة للعمل السياسي والتنموي، ويفعل الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالمؤسسات التمثيلية المنتخبة.