المركزي للمحاسبات.. حارس المال العام –(بروفايل)

كتبت - نورا ممدوح:
يحتفل للجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائه، وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال لتكريم عدد من العاملين بالجهاز.

منذ 75 عاماً، صدر المرسوم الملكي رقم 52 لسنه 1942 بإنشاء "ديوان المحاسـبة" كهيئة مستـقلة للرقابة على المال العام، كأداة للتحكم في مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة، ثمّ تغير اسمه سنة ١٩٦٤ بمسمي الجهاز المركزي للمحاسبات .

الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة مستقلة ذات شخصية إعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى القانون، ويبلغ المجموع الكلي لعدد العاملين بالجهاز على اختلاف مجموعاتهم الوظيفية أثنى عشر ألف عامل .

يمارس الجهاز أنواع الرقابة من بينها؛ الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، بالإضافة إلى الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.

يباشر الجهاز اختصاصاته على كلا من الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلي، الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها، والشركات لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها، والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية، والأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.

في عام 2002 انضم الجهاز المركزي للمحاسبات المصري إلى فريق المهام task force الخاص بمكافحة غسل الأموال، والذي تأسس بعد موافقة المجلس التنفيذي الخمسين للانتوساي الذي عقد في فيينا، تأكيدا منهم على أن الاجهزة العليا للرقابة يمكن ان تلعب دورا هاما في التعاون مع منظمة الانتوساي لدعم جهود مكافحة غسل الاموال على المستوى الدولي.

أما في عام 2014 تم نقل رئاسة منظمة الأفروساي من الجهاز الأعلى للرقابة بالجابون إلى الجهاز المركزي للمحاسبات المصري لفترة 3 سنوات.
على مدار السنوات الماضية تولى رئاسة الجهاز 17 رئيس بداية من أمين عثمان باشا، وحتى هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تم تنصيبه عام 2016 ، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه على خلفية تصريحاته حول حجم الفساد في مصر.