ربط المصروفات بالبنوك وعقوبات على أصحاب المدارس..ملامح القرار الجديد للتعليم الخاص

كتبت- ياسمين محمد:

أكد أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن كافة شكاوى أولياء الأمور من مخالفات المدارس الخاصة والدولية، مرصودة لدى الوزارة، وتعمل الآن على وضع حلول لها، في قرار وزاري منظمًا لعمل المدارس الخاصة، يصدر قريبًا.

وتستعد وزارة التربية والتعليم، لإصدار قرارًا وزاريًا، لتنظيم العمل بالمدارس الخاصة والدولية، في غضون 10 أيام من الآن، وفق تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الأخيرة.

وكان عدد من أولياء الأمور قد أبدوا استيائهم من رفع بعض المدارس الخاصة مصروفاتها وعدم التزامها بما أصدرته الوزارة من قرارت وزارية بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي 2017/ 2018.

وحددت وزارة التربية والتعليم، نسب الزيادة للمدارس الدولية بحيث لا تزيد عن 7% سنويًا بالنسبة للطلاب المستجدين وغير المستجدين، على أن تزداد بنسبة 7% أخرى للعام الدراسي 2017/ 2018 فقط ولمرة واحدة، ما يعني وصول نسبة الزيادة لـ14% للعام الدراسي المقبل فقط، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

أما بالنسبة للمدارس الخاصة، فتتراوح نسب الزيادة بين 5 و11%، حيث ينص قرار الوزارة على زيادة رسوم تعليم المدارس الخاصة "لغات/ عربي"، ولمدة 5 سنوات، اعتبارًا من العام الدراسي 2017/ 2018، حتى العام الدراسي 2021/ 2022، وفقًا للشرائح الآتية:

- زيادة بنسبة 11% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيهًا.
- زيادة بنسبة 8% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 2000 إلى 3000 جنيهًا.
- زيادة بنسبة 6% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 3000 إلى 7000 جنيهًا.
- زيادة بنسبة 5% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 7000 جنيهًا فأكثر.

على أن تكون سنة الأساس هي العام الدراسي 2015/ 2016، والنسبة ثابتة وليست كمية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن عدد المدارس الخاصة والدولية المخالفة لا يتجاوز 250 إلى 300 مدرسة بنسبة 5% فقط من إجمالي المدارس الخاصة في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة فكرت في حلول حقيقية لكل المشكلات التي عانى منها أولياء الأمور.

وأضاف الوزير أنه خلال 10 أيام، وبالتعاون مع جهات كبيرة جدًا في الدولة، ستصدر الوزارة قرارًا وزاريًا منظمًا لعمل المدارس الخاصة، للسيطرة على الفوضى التي يعيشها بعض أولياء الأمور، لافتًا إلى أن القرارات القديمة كان بها ثغرات استغلها بعض أصحاب المدارس الخاصة.

وأشار الوزير، إلى أن القرار الوزاري الجاري إعداده، لا يقل حجمه عن 30 صفحة، ويتضمن تصنيف المدارس، وأنواعها، ومستوى كل مدرسة، ومصروفاتها الدراسية المناسبة، وشروط الالتحاق بها، حتى يكون الأهالي على بينة من أمرهم حين يتقدموا لإلحاق ابنائهم بهذه المدارس.

وعن رفع بعض المدارس للمصروفات الدارسية بالمخالفة للنسب القانونية، قال الوزير إن تعويم الجنيه ترتب عليه ارتفاع الأسعار ولا بد من قبول فكرة زيادة مصروفات المدارس الخاصة، ولكن بنسب وضوابط، وسوف يطبق على المخالفين عقوبات.

وأوضح الوزير أن العقوبات الحالية تتمثل في إنذار، ثم وضع تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، وفي حالة عدم إزالة المخالفات، يتم سحب الترخيص وإغلاق المدرسة إداريًا، وقال الوزير إن الإجراء الأخير يترتب عليه أضرار على الطلاب وأولياء الأمور، لذا فكرت الوزارة في تغييره بالقرار الجديد، بحيث يتم فرض غرامات مالية ضخمة على أصحاب المدارس.

وأكد أن أي ولي أمر تعرض لاستغلال، واضطر لدفع مصروفات أعلى مما حددته الوزارة، سيعود إليه الفارق: "أي حد هيبلطج على الأهالي وهيرفع المصروفات هترجع لولي الأمر مرة تانية".

ولفت الوزير إلى أن القرار الوزاري سيتضمن ربط دفع كل مصروفات المدارس الخاصة والدولية عن طريق البنوك سواء المصروفات الأساسية أو الإضافية مثل الزي، الكتب، الحافلة، والأنشطة: "كل مليم هيتدفع في البنوك مش كاش ولا من تحت الترابيزة ولا في إيد صاحب المدرسة"، مضيفًا أنه بناءً على ذلك ستتمكن الدولة من تحصيل الضرائب المستحقة لها.

وأضاف شوقي، أن الوزارة ستقوم بعقد اتفاق مع البنوك، لدفع المصروفات المدرسية لأولياء الأمور المتعثرين، على أن يقوم ولي الأمر بسداد المصروفات نهاية العام الدراسي.

وأشار إلى أن أسباب الفوضى التي تحدث بالمدارس الخاصة تتمثل في أن الطلب على هذه المدارس أكبر من العرض، ما يسمح لبعض أصحاب المدارس باستغلال أولياء الأمور، لذا فكرت الوزارة في حل استراتيجي ينهي هذه الأزمة، يتمثل في إتاحة تعليم عالي الجودة بسعر مقبول من خلال التوسع في المدارس اليابانية، ومدارس النيل، وغيرها، بمصروفات تتراوح بين 5 و15 ألف جنيه، لخدمة شريحة مضطرة لدفع أكثر من ذلك بالمدارس الخاصة.

وأكد شوقي أنه مع التطبيق سيقل الضغط على أولياء الأمور، وتنتهي أزمات المدارس الخاصة من جذورها، قائلًا: "القضية واضحة بالنسبة للوزارة ومش هنهدى إلا لما نحلها"، لافتًا إلى أن الوزارة تسابق الزمن لإصدار القرار، نظرًا لاقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، لذا سيتم تحديد البنود التي يمكن تطبيقها في العام الدراسي 2017/ 2018، والبنود التي ستطبق خلال الأعوام المقبلة.​