لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لمدة شهر.. تقديم طلبات تحويل أنشطة الوحدات في أكتوبر من سكني لتجاري

05:34 م السبت 26 أغسطس 2017

كتبت- ندى الخولي ومادي غيث:
تصوير- مصطفى الشيمي:

بعد تنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام مقر هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر ومقر جهاز المدينة، توصل مُلاك الوحدات السكنية التي حولت نشاطها من سكني لتجاري، مع مسئولي الهيئة على "إعادة تقديم طلبات تحويل النشاط للهيئة اعتبارًا من الأحد القادم ولمدة شهر" للبت فيها.

وقال جمال الغنيمي، أحد ملاك الوحدات السكنية التي حولت نشاط الوحدة لـ"تجاري"، إن "المحتجين التقوا طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بعد الوقفة الاجتجاجية التي نظموها الخميس الماضي، واتفقوا على تقديم طلبات رسمية بالتحويل، إذ أن جميع محولي النشاط، أقدموا على تلك الخطوة بناءً على قرار صادر عن وزير الإسكان السابق، أحمد المغربي، وليس بناءً على تصاريح".

وأضاف الغنيمي في تصريحات لمصراوي، أن "السباعي أكد لنا أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، تناقش حاليًا عدة قوانين من بينها تحويل النشاط وتعديل سعر المتر، وأنه من المقرر أن تنطبق بنود القانون الجديد على الجميع حين صدوره".

كان ملاك الوحدات الذين حولوا نشاطها، قد نظموا الوقفات الاحتجاجية، اعتراضًا على قرارات سحب الوحدات منهم من قبل جهاز المدينة، الأربعاء الماضي.

وتجمهر ملاك تلك الوحدات أمام القوة المدعومة بمعدات الجهاز، لعرقلة عملها، بعد أن تمكنت من هدم واجهات بعض الوحدات، وبناء جدار أمامها وكتابة عبارة "ملك الجهاز" عليه.

وأكد الغنيمي، أن عدد الذين حولوا وحداتهم السكنية لمحال تجارية "يفوق 10 آلاف مواطنًا"، مضيفًا أنهم على استعداد لدفع المبالغ المالية المطلوبة لتحويل النشاط الذي تحدده هيئة المجتمعات العمرانية بشرط الموافقة على تقنين أوضاعهم.

وأوضح الغنيمي، أنهم عند استلامهم للوحدات كانت المنطقة خاوية من المحلات التجارية، وقال "إحنا اللي عمرنا أكتوبر لإن لما استلمنا الشقق المكان كان صحراء ومكنش في أي محلات تخدم المنطقة.. يبقى ده جزائنا في الأخر".

من جانبه، قال محمد مصطفى، نائب رئيس جهاز 6 أكتوبر للتنمية، إنه تم الاتفاق على تقديم طلبات بتحويل النشاط لهيئة المجتمعات العمرانية لدراستها، وتنفيذ قرار سحب الوحدات الصادر بحقها قرارات والبالغ عددها حوالي 35 قرارًا.

وأضاف مصطفى، "أن الوحدات الصادر بحقها قرار سحب تجاوزوا بالفعل المدة القانونية المقررة لتقديم الطلبات، ولا بد من التنفيذ".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان