قانونيون: تزييف قلادة نجيب محفوظ "جريمة".. ويمكن التحقيق فيها

كتبت-نسمة فرج:

أثار حديث ابنة الأديب نجيب محفوظ، بشأن تزييف قلادة النيل التي تسلمها من الرئيس السابق حسني مبارك، جدلًا في الأوساط الثقافية والقانونية حول فتح تحقيق في تلك الواقعة.

واعتبر الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، تزوير قلادة النيل "خطأ وتضليلًا كبيرًا"، متساءلًا: "لماذا سكت نجيب محفوظ كل هذه المدة على هذا الأمر؟".

وأكد "السيد" في تصريحات لمصراوي، إمكانية فتح تحقيق للبحث في صحة هذا الأمر، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية لديها كامل الصلاحيات في فتح تحقيق بالقضية، أو اعتبارها سقطت بالتقادم، مضيفًا: "أي حد ممكن يتقدم بطلب لفتح تحقيق في هذا الأمر".

وكانت "أم كلثوم"، قد صرحت أنه بمجرد وصول والدها الراحل لمنزله عقب منحه قلادة النيل عام 1988، اكتشفوا أن القلادة الممنوحة له مزيفة، وليست من الذهب الخالص كما هو متعارف عليه، قائلة: "والدتي قالت هذه ليست ذهبا، وأخذت الجائزة للجواهرجي واكتشفت أنها فضة مطلية بالذهب، وتأكدت أنها مغشوشة، ووالدي لم يهتم بالأمر".

وأوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه قبل فتح التحقيق لابد النظر في اللوائح التى تنص على مواصفات قلادة النيل التي تمنح للمكرمين وفي حالة مخالفة اللوائح يتم فتح التحقيق.

بدوره، ذكر الدكتور أحمد عواض، رئيس قطاع التنمية الثقافية، أن "قلادة نجيب محفوظ" توجد الآن بصندوق التنمية الثقافية، وأن وزارة الثقافة استلمت مقتنياته وفقاً للجان رسمية تم تشكيلها منذ سنوات.

وأشار "الجمل" إلى أن "تزييف وسام جمهوري رفيع المستوى هو جريمة رغم مضي السنين عليها، وأن النيابة الإدارية يمكنها إثارة الأمر مرة أخرى في حال وجود الأسباب القوية التي يمكنها فتح التحقيق في هذه الجريمة".

وطالب الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة السابق، بعرض القلادة على لجنة من الخبراء لدراستها وبيان حقيقة تزييفها، مؤكدًا أنه لا يمكن التسليم بحقيقة كلام ابنة نجيب محفوظ، فمن الممكن أن تكون خانتها العبارات، حسب قوله.