"المجتمعات العمرانية" يعتمد تقسيم مدينتي 6 أكتوبر وزايد إلى 4 أجهزة جديدة

كتبت- ندى الخولي:

اعتمد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التقسيم الإداري للمساحات الصادر بشأنها القرارات أرقام (504 لسنة 1979، 397 لسنة 1991، 325 لسنة 1995، 471 لسنة 1996، 109 لسنة 2000، 163 لسنة 2001، 30 لسنة 2003، 269 لسنة 2006، 89 لسنة 2009، 77 لسنة 2017، 230 لسنة 2017)، والصادرة بإنشاء مدينتي الشيخ زايد، و6 أكتوبر كمدن جديدة، وفقًا لأحكام القانون رقم (59 لسنة 1979).

وتم تقسيم المدينتين، إلى 4 أجهزة مدن جديدة، وهي: "جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة".

وأوضح عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، وفقًا للبيان الصادر، الأحد، أن قرار مجلس إدارة الهيئة نص على إنشاء جهازي مدينتين جديدين منفصلين تحت مسمى "جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر" و"جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة".

وقال ممدوح، إن البناء التنظيمي لكل جهاز يشكل مدينة طبقًا لأجهزة المدن مستوى (أ) المعتمد، وتحدد اختصاصات التقسيمات التنظيمية لهما طبقًا لما تضمنه الهيكل التنظيمي المعتمد، ويتم استصدار القرارات الوزارية بإنشاء جهازي المدينتين، وإخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف ممدوح، أن هذا القرار يأتي لتحسين الخدمات المقدمة بالمدينة للمواطنين، بعد التوسعات الكبيرة بها في الفترة الأخيرة، حيث أصبحت مساحتها ضعف مساحة محافظة القاهرة تقريبًا، ولذا تم تقسيمها إلى 3 أجهزة مدن، للإسراع بتنمية التوسعات الجديدة، وتحسين الخدمات بالمساحات القائمة.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضًا من حيث المبدأ على طرح المباني الخدمية الجاهزة (55 منشأة لم يتم تشغيلها حتى الآن)، ولم يتم تسليمها لجهات التشغيل بالمدن الجديدة، وذلك بنظام مقابل الانتفاع لمدة تتراوح من 5 : 7 سنوات، على أن يتم تحديد قيمة مقابل الانتفاع من خلال اللجان المختصة بالهيئة بكل موقع بكل مدينة، وطبقًا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، وذلك لسرعة استفادة المواطنين بهذه المنشآت الخدمية المهمة، خاصةً ساكني الاسكان الاجتماعي، وابنى بيتك، وغيرهما.

ومن جانبه، قال طارق السباعي، نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، إن مجلس الإدارة وافق - أيضًا - على إعادة التعامل على قطع الأراضي السكنية الصغيرة السابق إلغاء تخصيصها لعدم سداد الأقساط، أو عدم اثبات الجدية عليها بعد انتهاء المدة المحددة للتنفيذ، وذلك بالأسعار المعمول بها حالياً على أن تسري هذه الموافقة على قطع الأراضي الفضاء التي لم يتم سحبها لحوزة الجهاز، أو التي تم سحبها ولم يتم تخصيصها للغير.

وتتضمن الشروط: "التنازل عن كافة القضايا المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة، وتقدم العميل بطلب يُقر فيه بقبوله التعامل على قطعة الأرض بالأسعار المعمول بها، وقت تقديم الطلب، وألا يكون قد تم تخصيص أرض لنفس الشخص في نفس المدينة، مع الإحالة للجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة سعر المتر الحالي الذي يتم التعامل عليه، وتحرير عقد بيع ابتدائي يشتمل على كافة المدد الخاصة بسداد قيمة الأرض وتنفيذ المبنى عليها في ضوء إعادة التعامل".

وقالت رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، إن مجلس الدارة وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة (15257.34م2) بمنطقة الجامعات بمدينة طيبة الجديدة لشركة الفارابي للاستثمار الطبي والتعليمي، بنظام البيع لإقامة مدرسة متكاملة طبقًا للمخطط العام للمدينة، وتطبيق الاشتراطات البنائية لنشاط المدارس طبقًا للقرار الوزاري رقم (232 لسنة 2009)، على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد القيمة البيعية للمتر المربع طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، بشرط استيفاء الشركة لمستندات الدراسة الاقتصادية وموافقة قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة على الملاءة المالية للشركة أولًا، مع استكمال الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة.