بعد زيادة الأسعار.. "القابضة للمياه": "احسبوها صح.. والفاتورة هتقل"

كتبت- عايدة رضوان:

أكد العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، أنه ما من مجال للتراجع عن قرار مجلس الوزراء برفع سعر مياه الشرب، لافتًا إلى أن الزيادة جاءت نظرًا لارتفاع أسعار كافة عناصر العملية الإنتاجية من كهرباء ومحروقات وكلور.

وقال الصيرفي، في تصريح لـ"مصراوي"، إن" الفاتورة هتقل مش هتزيد في نصف الشريحة"، موضحًا: "لو المواطن بيستهلك 11 متر مكعب، كانت الفاتورة بتكون 7.70 بالتعريفة القديمة، النهاردة هيتم محاسبته على أول 10 متر مكعب بـ 4 جنيهات ونصف، ومن المتر الـ 11 هيتحاسب بـ 120 قرش، يبقى الفاتورة هتكون 4 جنيهات و20 قرش بدل 7 جنيهات و70 قرش".

وأشار المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، إلى أن التعريفة الجديدة تعد وسيلة لترشيد الاستهلاك، متابعًا: "الأسرة المكونة من 5 أفراد بتستهلك من 20 لـ 25 متر مكعب، يعني الفاتورة هتكون 25 جنيه تقريبًا مقابل طن مية".

كان مجلس الوزراء، قرر أمس الأربعاء، برفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي اعتبارًا من الأول من أغسطس الجاري.

جاء قرار المجلس، برفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشًا للمتر المكعب بدلًا من 30 قرشًا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 120 قرشًا بدلًا من 70 قرشًا للمتر المكعب في الشريحة الثانية، ما بين 11 إلى 20 مترًا مكعبًا، وإلى 165 قرشًا من 155 قرشًا للشريحة الثالثة، من 21 لـ 30 قرشًا.

وتضمن القرار، رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63% بدلًا من 57%، وزيادة الرسوم 200 قرشًا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترًا مكعبًا، و215 قرشًا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترًا مكعبًا.