مصراوي يحصل على صورة فضائية تكشف عن زيادة منسوب بحيرة سد النهضة

كتب-أحمد مسعد:

حصل مصراوي، على صورة فضائية مسجلة، أمس الأول الأربعاء، تفيد بوجود زيادة محدودة في بحيرة سد النهضة الإثيوبي، خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري، مع استمرار فيضان المياه أعلى الجزء الأوسط. وامتدت البحيرة جنوبا حتى أصبح طولها 30 كم على جزئين، أولهما بطول 10 كم ومتوسط عرض 2 كم في الجزء الواقع أمام السد مباشرة، وواحد كيلومتر في الجزء الثاني بطول 20 كم.

ويبلغ متوسط عمق البحيرة 25 مترًا، بإجمالي كمية مياه محتجزة حوالي واحد مليار متر مكعب بعد مرور أكثر من ثلثي موسم الفيضان الذي سينتهي في نهاية هذا الشهر.

من المتوقع أن تكون هذه الكمية هي أقصى ما يمكن حجزها هذا الموسم، ولا تعتبر تخزينا، حيث تمثل أقل من 1.5% من السعة القصوى للتخزين التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب. كما أنه من المتوقع أن تقل هذه الكمية تدريجيا خلال الأسابيع القادمة حتى تصل إلى ثلث مليار متر مكعب بنهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر المقبل.

من جانبه، قال الدكتور عباس الشراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، إن وجود سد النهضة أصبح حقيقة علينا التعامل معها بشرط ضمان نجاح آلية التنسيق بين الدول الثلاث.

وأضاف الشراقي، في تصريحات خاصة، أن القاهرة تتبع سياسة الاحترام وتقدير القيمة الاقتصادية التي قد تعود علي إثيوبيا شريطة عدم وقع ضرر على دول المصب وفي مقدمتها طريقة التخزين، وكمية المياه، وموعد إغلاق التوربينات.

وأشار الخبير المائي، إلى أن أديس بابا، لديها كل شيء للتفاوض والخروج بكل المكاسب سواء من بناء السد مع كسب علاقات طيبة مع القاهرة أو النازع، بينما مصر لا تمتلك إلا التفاوض فقط.

يشار إلى أن مدة عمل دراسات سد النهضة انتهت منذ ما يقرب من ثلاثين يومًا ليبقى المشهد غامضًا، حتى جاءت زيارة وفد فني رفيع المستوى من قبل وزارة الموارد المائية والري، لحضور الاجتماع رقم ١٥ للجنة الفنية الثلاثية للسد بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي يعقد بمدينة "ستبيت" السودانية، ويستمر حتى ١٨ سبتمبر المقبل.

يترأس الجانب المصري، الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، ومن الجانب السوداني الدكتور سيف حمد، والجانب الإثيوبي الدكتور جودين أصفاو.

مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، كشف عن أن الحديث عن وجود حلول هو أمر ليس مستحيلًا خصوصا أن "أديس بابا" تحتاج إلي خبرات مصر في مجال التشغيل والصيانة.

وذكر المصدر- الذي فض عدم ذكر اسمه، خلال حديثه لمصراوي، الجمعة- أنه توجود قوى عظمى هي من تعرقل التفاوض بين القاهرة وأديس بابا، قائلاً: "ابحثوا عن الممول الحقيقي للسد".

وكان أخر اجتماع لخبراء الري قد انعقد في شهر مايو الماضي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حيث انتهى دون حسم النقاط الخاصة بدراسات السد، التي تتعلق بتقدير الآثار الاقتصادية والبيئية والمائية لمشروع السد العملاق على دول مصب نهر النيل وهما مصر والسودان.